إطلاق خدمة رقمية جديدة تتيح للمغاربة المقيمين بالخارج الحصول على مستخرج بطاقة السوابق القضائية

تستعد المديرية العامة للأمن الوطني لإطلاق خدمة رقمية جديدة تتيح لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج تقديم طلبات الحصول على مستخرج بطاقة السوابق القضائية عن بعد، ابتداء من اليوم الاثنين 9 نونبر الجاري، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الشرطية “Epolice”، في خطوة تروم توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الإدارية الرقمية لتشمل مغاربة العالم، بعد أن كانت هذه الخدمة متاحة في السابق للمرتفقين المقيمين داخل المغرب.

وحسب مصدر أمني، ستمكن هذه الخدمة الجديدة أفراد الجالية من إيداع طلباتهم إلكترونيا، وتتبع مختلف مراحل معالجتها وإنجاز الوثائق المطلوبة عن بعد، مع تسهيل عملية سحبها من التمثيليات الدبلوماسية المغربية التي يختارها المرتفقون، بما يضمن الاستفادة من هذه الخدمة في ظروف أكثر سلاسة.

وأضاف المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني عملت، بتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على تعميم هذه الخدمة بمختلف البعثات الدبلوماسية المغربية عبر العالم، سواء تلك التي تتوفر على مراكز تسجيل المعطيات التعريفية المرتبطة بالنظام المعلوماتي لتدبير الطلبات الواردة من الخارج “SGDPE”، أو التي لا تتوفر على هذه المنظومة، حيث جرى اعتماد آلية خاصة لإرسال إشعارات تأكيد استلام دفعات بطائق السوابق القضائية عبر بريد إلكتروني رسمي خصصته المديرية لهذا الغرض، بما يتيح للمرتفقين التحقق، من خلال بوابة “Epolice”، من جاهزية وثائقهم وتوفرها بالبعثات الدبلوماسية المختارة لسحبها.

وأوضح المصدر ذاته أن إطلاق هذه الخدمة سيرافقه تنظيم عمليات للمواكبة والتحسيس، بتنسيق بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لفائدة الموظفين المكلفين بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية المعتمدين لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، وستهم هذه العمليات التكوينية التعريف بالوظائف الجديدة لخدمة طلب بطاقة السوابق القضائية اللامادية، إلى جانب الجوانب المرتبطة بمنظومة الهوية الرقمية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار مواصلة تطوير الخدمات الرقمية الموجهة إلى مغاربة العالم، وتمكينهم من الولوج إلى مختلف الوثائق التعريفية والإدارية عن بعد، كما تعكس توجه المديرية العامة للأمن الوطني نحو توظيف التكنولوجيات الحديثة لتبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات العمومية الشرطية، مع ضمان استفادة أفراد الجالية منها بشكل ميسر وآمن.