الداخلة: تقدم كبير في أشغال محطة تحلية مياه البحر

بلغت نسبة إنجاز ورش محطة تحلية مياه البحر العملاقة شمال مدينة الداخلة حوالي 85%، مع توقع استكمال الأشغال بشكل نهائي قبل متم شهر دجنبر المقبل، في مشروع استراتيجي يهدف إلى تعزيز الأمن المائي، ودعم التنمية الفلاحية، والاعتماد على الطاقات النظيفة بالأقاليم الجنوبية.

وتقدر كلفة المحطة، بـ 2.5 مليار درهم، تعتمد على مزرعة ريحية مدمجة اكتملت أشغالها بنسبة 100% وبدأت الإنتاج الفعلي، لتزويد وحدة التحلية بكامل حاجياتها من الطاقة.

كما تم الانتهاء من إنجاز شبكة الري المخصصة لمساحة 5000 هكتار، ما سيمكّن من توفير 37 مليون متر مكعب من المياه سنويا، منها 7 ملايين موجهة لتزويد الداخلة وضواحيها بالماء الصالح للشرب، والباقي لري أراضٍ فلاحية عالية الإنتاجية عبر شبكة بطول 113 كيلومترا وبمعدل تدفق يصل إلى متر مكعب في الثانية.

وتعتمد المحطة أحدث تقنيات التناضح العكسي، وتشمل منشآت بحرية لجلب وضخ المياه، ووحدات للتصفية والترشيح، ومنظومة لإعادة التمعدن، وخزانات بسعة 2500 متر مكعب، وصهاريج ضخمة للري بسعة 87 ألف متر مكعب لكل واحد، إضافة إلى محطة كهربائية فرعية وحقل ريحي بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 ميغاواط سنويا.

يعود التفكير في هذا المشروع إلى سنة 2013، حين كشفت دراسات وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب عن هشاشة الموارد الجوفية في المنطقة وخطر استنزافها نتيجة التوسع الزراعي. واختارت الدولة نهج مقاربة تقوم على استمرار الاستثمار الفلاحي، خاصة في الزراعات عالية القيمة الموجهة للتصدير، مع الاعتماد على مياه البحر المحلاة كمصدر بديل ومستدام.

ويتجاوز رهان المشروع توفير المياه، إذ من المنتظر أن يجلب استثمارات إضافية بقيمة مماثلة في القطاع الفلاحي، ويخلق فرص شغل جديدة، ويعزز قطاعات مرتبطة مثل الصناعات الغذائية والسياحة.

كما يندرج ضمن خطة وطنية لمواجهة الجفاف وضمان الأمن المائي، تستهدف تعبئة 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويا بحلول 2030، مع برمجة محطات جديدة في عدد من المدن الساحلية ومشاريع توسعة لمحطات قائمة.

ويشكل مشروع الداخلة نموذجا بارزا للجمع بين الأمن المائي والطاقة النظيفة، ويعكس التوجه الوطني نحو اقتصاد أخضر مستدام، بما يعزز تنافسية الجهات ويكرس السيادة المائية للمملكة في مواجهة تحديات التغيرات المناخية.