أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤخرا، 9 أمنيين بـ24 سنة سجنا نافذا بتهمة “التعذيب المفضي إلى الوفاة” في حق أحد المعتقلين خلال تواجده بمقر الأمن في إطار الحراسة النظرية، وبرأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الدار البيضاء خمسة أمنيين من التهم الموجهة إليهم بسبب غياب أدلة تدينهم في إطار الملف.

و قضت المحكمة بعد المداولة في حق عنصر تابع لفرقة اللواء الخفيف للتدخل السريع، التابعة للقوات المسلحة الملكية (البلير)، بعشر سنوات سجنا نافذا، كما أدانت زميله التابع للفرقة ذاتها التي تم إدماجها في المديرية العامة للأمن الوطني بخمس سنوات حبسا نافذا لعلاقتهما المباشرة بالحادث.

وأدانت المحكمة أربعة رجال أمن كانوا متابعين في إطار الملف ذاته بالحبس النافذ سنة ونصف، فيما أدانت ثلاثة من زملائهم بالحبس النافذ مدة سنة واحدة، بعد مؤاخذتهم بالتهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة، مع أداء عناصر الشرطة تضامنا مبلغ 150 ألف درهم كتعويض مادي لفائدة والدة الضحية، باعتبارها المطالبة بالحق المدني تضامنا مع تحميلهم صائر الدعوى.

وفي مقابل إدانة العناصر الأمنية التسعة، قضت المحكمة ببراءة خمسة أمنيين من رتب مختلفة من تهمة التعذيب التي كانت موجهة إليهم مع الحكم بعدم الاختصاص في المطالَب المدنية لفائدتهم.

ومن المقرر أن يغادر الأمنيون الثلاثة، الذين حوكموا بسنة حبسا سجن عكاشة بعد أن قضوا خلف أسواره حوالي 13 شهرا في إطار الاعتقال الاحتياطي، في انتظار أطوار المحاكمة، كما سيغادر الأمنيون الذين تمت تبرئتهم أسوار السجن، وهو ما سيمكنهم من العودة إلى مقرات عملهم.

وتشبث الأمنيون ببراءتهم خلال جميع مراحل الدعوى، معتبرين أنهم قاموا فقط بواجبهم في حفظ الأمن، وأن الضحية كان في حالة هيجان غير طبيعية، مما استدعى وضعه في زنزانة انفرادية كانت مخصصة للقاصرين، وهو ما دفعه إلى إيذاء نفسه وإصابته بجروح تم على إثرها نقله إلى المستشفى.