الرئيسية » 24 ساعة » 7 سنوات سجنا لنجار باع حمامه للالتحاق بـ “داعش” وانخرط في معاركها مقابل 300 دولار

7 سنوات سجنا لنجار باع حمامه للالتحاق بـ “داعش” وانخرط في معاركها مقابل 300 دولار

° المتهم يؤكد أنه زج به في السجن وتلقى معاملة عنصرية من “الدواعش”

عالجت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة سلا أخيرا الملف عدد 2628/2016/83، المتابع فيه نجار من مواليد 1989 بطنجة، الذي اعتقل بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء إثر قدومه من تركيا بعدما تبين أنه يتبنى توجها عقائديا متطرفا وكان قد تسلل إلى سوريا بعدما دخلها عبر تركيا بتاريخ 15 أبريل 2015 .
وحكمت هيئة الدرجة الأولى على الملقب «أبي حمزة الشمالي المغربي» بسبع سنوات سجنا، المتهم بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية وحيازة واستعمال أسلحة نارية وذخيرة خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والالتحاق بشكل جماعي، وفي إطار منظم بتنظيم إرهابي، وتلقي تدريب وتكوين بقصد ارتكاب أفعال إرهابية، وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية.
ونسب تمهيديا إلى الظنين كونه تشبع بالفكر الجهادي بعدما تردد على مساجد بطنجة والاطلاع على مجموعة من الكتب والمواعيظ، بما فيها الموجودة عبر الانترنيت، التي أضحى يلجها منذ 2008 ، وبعدما قرر الالتحاق بتنظيم «داعش» حوّل له صديقه مبلغ 1000,00 درهم عبر إحدى وكالات تحويل الأموال وباع الحَمَام الذي كان يربيه بمبلغ 3000,00 درهم، ليقرر حجز تذكرة إلى تركيا في 2015/4/15 ، حيث إنه اتصل عند وصوله لمدينة «غازي عنتب» الملقب بـ «أبي عبد الله المغربي» كمنسق تابع لتنظيم «داعش» مكلف بإدخال المتطوعين إلى سوريا والعراق.
وهكذا تسلل المتابع في اتجاه مضافة بمدينة الموصل في العراق، التي كان بها مجموعة من المتطوعين الجهاديين المغاربة، من بينهم شخصان لقيا حتفهما في إحدى المعارك، ليخضع في بداية الأمر إلى دورة شرعية تكوينية حول تكفير الحكام والأنظمة العربية، لكونهم طواغيت يجب محاربتهم بشتى الوسائل، وكذا دروس تهم شرعية الجهاد وفضل الشهادة في سبيل الله، لتختتم هذه الدورات ببيعة أمير التنظيم أبي بكر البغدادي، كخليفة للمسلمين.
وفي المحطة الثانية نُقل المعني بالأمر إلى معسكرات للتدريب العسكري وعلى مرحلتين تشمل دروسا نظرية وتطبيقية تتعلق بتقنية تفكيك وتركيب الأسلحة «الكلاشنكوف، و «BKC» و«M16»، وقذائف الصواريخ «R P J»، والسلاح المضاد للطائرات «Duchka»، وذلك بقاعدة عسكرية عراقية خاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة الاسلامية» داخل مدينة الموصل، كما شملت المحطة الثانية من التداريب مجال الرماية والقتال وتقنيات حرب الشوارع، والسباحة.
ودائما حسب نفس المصدر الأمني فقد تسلم المتهم بعد انتهاء تداريب الخدمة سلاح الكلاشنكوف وقنبلتين يدويتين أمريكيتي الصنع، حيث عيّن في شهر يوليوز 2015 ضمن مجموعة تضم 22 مقاتلا للالتحاق بجبهة القتال بمنطقة صلاح الدين، وبالضبط بمدينة بيجي العراقية، وذلك للمشاركة في المعارك ضد الجيش العراقي وقوة الجيش الشعبي… مضيفا أن دوره كان يكمن في تأمين الحراسة ببعض الشوارع، وأنه تقاضى مبلغ 300 دولار أمريكي مقابل عمله كمقاتل في صفوف هذا التنظيم ضمن مجموعة الانغماسيين.
وأوضح الظنين أنه بعد هذه المعارك طلب منه التوجه إلى مدينة الرمادي بولاية الأنباري لمساندة الإخوة المجاهدين في معاركهم ضد الشيعة والجيش العراقي، إلا أنه رفض مما جعل مسؤولي التنظيم يسجنونه ويخضعونه لدورة شرعية بهدف العدول عن رفضه، مشيرا إلى أنه بعد الافراج عنه من السجن تمكن بمساعدة بعض الأشخاص من الوصول إلى مدينة غازي عنتب، ليتوجه إلى اسطنبول التي مكث بها لمدة 10 أيام والتقى هناك بشخصين من سوريا كانا يريدان بدورهما الهجرة إلى ألمانيا، حيث تمكنوا من التسلل إلى بلغاريا لكن عناصرها الأمنية أوقفتهم ليتبخر حلم الالتحاق بألمانيا ويعودوا ادراجهم إلى اسطنبول.
وقرر المتابع التوجه إلى القنصلية المغربية في هذا البلد لتمكينه من رخصة المرور إنطلاقا من مطار صبيحة في اتجاه مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، إلا أنه تم اعتقاله وإحالته على استئنافية الرباط المخصصة للنظر في ملفات مكافحة الإرهاب.
وأكد المتهم خلال استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا أمام قاضي التحقيق أنه سافر إلى سوريا والعراق للجهاد إلى جانب التنظيم الارهابي «داعش»، بعدما اقنعه الملقب «أبو عبد الله المغربي» بفكرة الجهاد، حيث شارك هناك في معارك، إلا أنه بالنظر للعنصرية والظروف القاسية التي عاشها هناك توصل إلى حقيقة أنه «لا جهاد سوى جهاد النفس»، ليقرر العودة إلى وطنه، مبرزا انه خضع لتداريب حمل السلاح وكيفية استعماله لمدة 24 يوما، ولم يكن في واجهة المعارك، وعندما طلب إعفاؤه من القتال زج به في السجن لمدة 15 يوما.
وكانت غرفة الجنايات مكونة من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني: رئيسا، وهشام الهيدوري وزكي السملالي: مستشارين، وميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة، والسيد الجيلالي لهدايد: كاتبا للضبط.