قضية إختلاس أموال الحزب المغربي الحر … المحكمة تدين محمد زيان ب 5 سنوات نافذة

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد زيان، والقاضي بسجنه لمدة خمس سنوات نافذة.

كما قضت الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في الملف بتأييد الحكم الصادر في حق المتهم الثاني، المدعو رشيد بوروة، والقاضي بسجنه خمس سنوات نافذة، فيما أدانت المحكمة المتهم الثالث المدعو ميلود شتات بسنتين حبسا، سنة منها نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ.

وتوبع زيان ومن معه على خلفية قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر.

وجاء قرار الهيئة القضائية ليكرّس منطوق الحكم الأسبق، عقب إعادة البت في الملف استناداً إلى قرار محكمة النقض، التي سبق أن نقضت حكماً استئنافياً كان قد خفّض العقوبة إلى ثلاث سنوات، وأمرت بإعادة المحاكمة وفق الضوابط القانونية.

هذا وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قرر متابعة محمد زيان وأمين المال السابق للحزب، في هذه القضية في حالة اعتقال، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، بعد إحالتهم عليه في حالة اعتقال رفقة شخصين آخرين، كما قرر قاضي التحقيق كذلك متابعة كل من المدير الإداري وهو محامي، والسائق في حالة سراح في هذه القضية.