فنزويلا .. الدفعات الأولية من إيرادات النفط تتدفق بعد استئناف مشاريع متوقفة منذ عقود طويلة.

بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تقف كاراكاس اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، متطلعة إلى جذب استثمارات دولية كبرى قد تعيد تشكيل مستقبلها الاقتصادي.حيث بدأت الحكومة الانتقالية في إرسال إشارات إيجابية للمجتمع الدولي والشركات الأجنبية، مؤكدة التزامها بتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وشفافة بعد سنوات من التأميم وعدم اليقين القانوني.

 فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، عانت من تداعيات سنوات طويلة من الانهيار الاقتصادي والعقوبات الدولية التي شلت قدرتها على الإنتاج والتجارة . إذ يمثل التغيير السياسي الأخير نقطة تحول محورية في قطاع الطاقة الذي يمثل عصب الاقتصاد الفنزويلي. و مستعدة في نفس الوقت  لإعادة تقييم فرص العودة والاستثمار في حقول النفط والغاز. و يرتكز الهدف الأولي  على زيادة الإنتاج بشكل كبير  و إعادة تأهيل البنية التحتية المتدهورة، مما يتطلب مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر والتكنولوجيا والخبرة الفنية. المسؤولون في المؤسسة النفطية الوطنية (PDVSA) يجرون محادثات مكثفة بالفعل مع شركاء محتملين لاستئناف المشاريع المتوقفة منذ فترة طويلة.

ومع ذلك، فإن جذب هذه الاستثمارات الكبرى يتطلب أكثر من مجرد إشارات سياسية، بل يحتاج إلى إصلاحات قانونية وهيكلية عميقة. تعمل عليها الحكومة الانتقالية حاليا بدءا من  مراجعة “قانون الهيدروكربونات” لتوفير شروط أكثر جاذبية للشركات الأجنبية، بما في ذلك ضمانات ضد المصادرة وتحسين شروط العائدات والأرباح. أما التحدي الأكبر فيكمن في استعادة الثقة في بيئة كانت توصف بالخطرة من الناحية الاستثمارية. كما أن معالجة الديون الخارجية الضخمة وإعادة هيكلتها تعتبر خطوة حاسمة لفتح الباب أمام التمويل الدولي الضروري لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق التي تحتاجها البلاد بشدة.

و يعتمد نجاح فنزويلا في أن تصبح قوة اقتصادية مهمة في أمريكا اللاتينية على قدرتها على ترجمة الإمكانات الهائلة إلى واقع ملموس عبر استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وبينما تتدفق الدفعات الأولية من إيرادات النفط إلى الاقتصاد الوطني، مما يساهم في كبح جماح التضخم واستقرار سعر الصرف، يظل المشهد السياسي الهش والأزمة الإنسانية المستمرة منغصات قد تعرقل مسيرة التعافي. يبقى السؤال المطروح هو مدى سرعة وكفاءة قدرة القيادة الجديدة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لكسب ثقة المستثمرين الدوليين وتحويل الآمال الواسعة إلى مشاريع اقتصادية مزدهرة.