المغرب يسعى لتأمين 60 في المائة من موارده عن طريق تحلية مياه البحر

أفاد تقرير حديث صادر عن المعهد الصيني الإفريقي للبحوث الصناعية بأن المغرب يتجه بخطى متسارعة نحو تعزيز أمنه المائي، واضعا تحلية مياه البحر في صلب استراتيجيته لمواجهة ندرة المياه، بهدف تأمين نحو 60 في المائة من احتياجاته المائية بحلول سنة 2030.

ويستند هذا الطموح إلى برنامج استثماري ضخم يفوق 10 مليارات دولار، يعتمد بشكل كامل على الطاقات المتجددة، في إطار جيل جديد من مشاريع تحلية المياه وربطها بشبكات نقل واسعة.

وأوضح التقرير أن المغرب استفاد لسنوات طويلة من موقعه الجغرافي ومناخه المعتدل ليصبح من كبار مصدري الخضر والفواكه نحو أوروبا، غير أن موجة الجفاف المتواصلة منذ سنة 2017، والتي امتدت لسبع سنوات، أدت إلى تراجع حاد في الموارد المائية.

فقد سجل انخفاض منسوب المياه الجوفية في عدد من المناطق بما يتراوح بين متر ومترين سنويا، بينما جفت بعض الآبار بشكل كامل، ما فرض ضغوطا كبيرة على القطاعين الفلاحي والمائي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن السلطات المغربية لجأت إلى فرض قيود صارمة على الزراعات المستهلكة للمياه، من بينها منع زراعة البطيخ في إقليم طاطا وتقليص مساحاته بشكل كبير في زاكورة.

غير أن هذه الإجراءات، بحسب التقرير، تبقى غير كافية لوحدها، في ظل تزايد الطلب على مياه الشرب نتيجة النمو السكاني السريع في المدن وتعافي النشاط السياحي، حيث يرتفع الاستهلاك سنويا بنسبة تتراوح بين 4 و5 في المائة.

وفي مواجهة هذه التحديات، وضع المغرب واحدة من أكثر الخطط طموحا في شمال إفريقيا في مجال تحلية مياه البحر، فإلى حدود دجنبر الحالي، تم تشغيل 17 محطة لتحلية المياه بطاقة سنوية إجمالية تبلغ 345 مليون متر مكعب، إلى جانب أربع محطات أخرى قيد الإنجاز، من أبرزها المشروع الضخم بالدار البيضاء بطاقة تصل إلى 540 مليون متر مكعب، والمرتقب دخوله الخدمة قبل سنة 2027.