مراكش 24 | جريدة إلكترونية مغربية مستقلة
النيابة العامة بمراكش تطالب بإحضار برلماني بالقوة للمثول أمام المحكمة
رفض برلماني سابق بإقليم اليوسفية ورئيس إحدى الجماعات القروية المثول أمام هيأة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، ورفض البرلماني المعني الامتثال إلى أوامر النيابة العامة رغم استدعائه، وهو الشيء الذي دفع في اتجاه المطالبة بإحضاره بالقوة قبل أن يتدخل دفاعه ويقنع هيأة الحكم بالالتزام بحضوره في الجلسة المقبلة.
وتم استدعاء المتهم بمعية الرئيس السابق للجماعة القروية للكنتور من أجل الاستماع إليهم بخصوص التهم الموجهة إليهما من قبل النيابة العامة على خلفية شكاية توصلت بها محكمة جرائم الأموال بمراكش تحمل توقيع 33 مواطنا يتحدرون من الجماعة نفسها.
واستمعت عناصر الدرك الملكي باليوسفية إلى الرئيس السابق للجماعة القروية للكنتور (محمد. ر) في قضية التبليط التي همت مجموعة من أحياء الجماعة في الفترة، التي شغل فيها مهمة الرئاسة وتم الاستماع كذلك إلى 11 مواطنا من بين الموقعين على الرسالة التي وجهت إلى وزير الداخلية والتي تتهم الرئيس الأسبق بتبذير أموال عمومية.
