مجلس الحكومة يصادق على 5 مشاريع قوانين تهدف إلى إدخال إصلاحات هيكلية في منظومة ‏الصحة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز ‏أخنوش، على 5 مشاريع قوانين، تهدف إلى إدخال إصلاحات هيكلية في منظومة ‏الصحة، تماشيا مع سياسة الحكومة الرامية إلى تدعيم ركائز “الدولة الاجتماعية”، ‏التي يعد إصلاح قطاع الصحة على رأس أولوياتها‎.‎

وتعتبر مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها هذا اليوم، ويتعلق الأمر بكل ‏من مشروع القانون رقم 07.22 الذي يهم إحداث الهيئة العليا للصحة؛ ومشروع ‏القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ ومشروع ‏القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية ‏بالوظيفة الصحية؛ ومشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية ‏للأدوية والمنتجات الصحية؛ ومشروع القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث ‏الوكالة المغربية للدم ومشتقاته‎.‎

وبحسب مصادر للموقع، فإن الهيئة العليا للصحة سيعهد إليها مهمة التأطير التقني ‏للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة ‏خدمات المؤسسات الصحية ‏بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية الصحية‎. ‎.

فيما من شأن إحداث ‏المجموعات الصحية الترابية، أن يساهم في ضبط مسار ‏العلاج والحد من الاكتظاظ في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد ‏‏الطبية‎.‎

كما سيعهد للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ضمان السيادة الدوائية ‏وتوافر الأدوية والمنتجات ‏الصحية وسلامتها وجودتها؛ في الوقت الذي تعول ‏الحكومة من خلال إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته ضمان تنمية مخزون ‏كافي من الدم البشري‎.‎

وفي ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية، وإصلاح نظام التكوين، صادق المجلس ‏الحكومي، المنعقد صبيحة هذا اليوم، على مشروع قانون ‏يتعلق بالضمانات ‏الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيعها ‏على العمل في أرض الوطن، ‏وخاصة في القطاع العام ومحاربة الصحاري ‏الطبية‎.‎