صحف الجمعة :أطنان من الأسماك الفاسدة تصل إلى المغرب , و تنقيل وإعفاء 17 محافظ عقاري .

مستهل جولة رصيف صحافة الجمعة من “المساء” التي ذكرت أن مافيا التهريب تمكنت من إدخال أطنان من الأسماك المجمدة الفاسدة إلى مدينة الدار البيضاء بطرق غير شرعية من مدينة طنجة، عبر شاحنات كبيرة للتجميد.

ووفق الخبر ذاته، فإن فرقا أمنية، بتنسيق مع الدرك، تتعقب خيوط الشبكة التي تهرّب الأسماك وتبيعها لمطاعم كثيرة بالعاصمة الاقتصادية ومدن أخرى بأثمنة بخسة؛ إذ لا يتجاوز ثمن الكيلوغرام من “القمرون” المجمد 25 درهما، علما أن ثمنه في السوق حاليا هو 120 درهما للكيلوغرام، في حين يتم بيع “الكالامار” المجمد بـ30 درهما.

ونشرت الجريدة نفسها أن تقارير سرية عصفت برجل سلطة شن حملة خفية ضد مسؤولين بالقنيطرة، وصفت بالمخدومة، لتحقيق طموح شخصي.

وأضافت “المساء” أن وزير الداخلية أعفى المعني بالأمر، رجل سلطة برتبة قائد، فور اطلاعه على نتائج التحريات الميدانية التي قامت بها المصالح المعنية، والتي خلصت إلى أن القائد كان وراء مجموعة من الحملات المريبة التي استهدفت، في الآونة الأخيرة، كلا من فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، ونور الدين الصراخ، باشا المهدية، وعبد الكريم الوهابي، رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، التي ثبت لاحقا أنها كيدية ولا أساس لها من الصحة.

وورد في “المساء” كذلك أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، راسل الولاة لتفعيل إجراءات جديدة، منها رفع العلم الوطني فوق جميع البنايات التي تحتضن مصالح الأمن الوطني، ووضع الشارة الخاصة بالأمن بمداخل جميع المصالح، على أن تكون مضاءة ليلا بالنسبة لمصالح الديمومة، إضافة إلى إعداد وتجهيز فضاءات للمرافقين داخل مرافق الشرطة، وتوفير الولوجيات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ونشر وتعميم مساطر تسليم الوثائق الإدارية لفائدة المواطنين بواسطة ملصقات يتم تعليقها على جداريات.

وفي خبر بالمنبر ذاته نقرأ أن أطر وموظفي المحافظة العقارية شلوا الحركة داخل مختلف المحافظات العقارية بجميع المملكة احتجاجا على تنقيل وإعفاء 17 نائبا محافظا.

ووصفت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية حركة التنقيلات بالتعسفية، وأكدت على مبدأ المحاسبة والنزاهة والشفافية في تقلد منصب المسؤولية، واعتبرت أن الإعفاء من تلك المناصب يجب أن يكون وفق مسطرة واضحة وشفافة بعيدا عما وصفته بتصفية الحسابات، أو غيرها من الاعتبارات.

وإلى “الصباح” التي ذكرت أن تهريب الذهب كبّد الدولة 500 مليار، بسبب رخص التصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي للمجوهرات، وهي الرخص التي تحوّلها “مافيا” إلى رخص للتصنيع الكلي الموجه مباشرة إلى البيع في الأسواق المغربية.

وطالب الحرفيون بتدخل الملك من أجل إعطاء تعليماته لفتح تحقيق في ما وصفوه بتدمير ممنهج للاقتصاد الوطني عن طريق إخراج كميات من الذهب الخام، أو نصف المصنع إلى تركيا، أو هونغ كونغ أو إيطاليا، ثم إعادة إدخالها ناقصة من حيث الكمية، في شكل حلي ومجوهرات، عبر احتساب الرسوم المفروضة فقط على التصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي المنصوص عليه في الفصل 1ـ 152 من مدونة الجمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة.

ونقرأ بالصحيفة ذاتها أن المجلس الأعلى للحسابات راسل رؤساء المجالس والمقاطعات والعمالات طالبا منهم إثبات بعض النفقات التي صرفت أثناء أيام الحملة الانتخابية 2015، اعتبرها قضاة المجلس غير مبررة، وهدد المجلس كل منتخب كبير بإلغاء فوزه إذا لم يبرر، في الآجال المحددة، كيفية تجاوز السقف المالي المخصص له.

وأضافت “الصباح” أن الرئيس الأول للمجلس قام بإعذار كل منتخب معني قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل تسعين يوما ابتداء من تاريخ الإعذار، ورغم مرور أكثر من سنة ونصف على إجراء الانتخابات الجماعية، فإن بعض رؤساء الجماعات فشلوا في تبرير نفقات حملتهم الانتخابية التي تجاوزت المسموح به، ضمنهم رؤساء جماعات ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية.

من جانبها نشرت” الأخبار” أن المجلس الجماعي لمدينة سلا وافق على تفويت 35 مترا مربعا من الملك الجماعي إلى مؤسسة تعليمية مملوكة لقياديين بحزب العدالة والتنمية، مضيفة أن جامع المعتصم، الذي كان بمثابة وسيط للشركة التي تملك المؤسسة التعليمية، مرر هذه النقطة التي لم تحظ بأي مناقشة من طرف أعضاء المجلس في الجلسة الثانية برسم دورة فبراير.

ونقرأ بالخبر عينه أن المعتصم قرر التبرع بثلاثة ملايير سنتيم لمقاطعات المدينة الخمس، في إطار نقطة إعادة برمجة فائض ميزانية الجماعة، مما يعني أن جامع المعتصم وضع هامشا ماليا كبيرا للتصرف رهن إشارة زملائه أعضاء الحزب؛ وذلك بمبرر تعزيز فضاءات المقاطعات وتقوية تجهيزات القرب والمساحات الخضراء، خاصة أن رؤساء المقاطعات الخمس يتصرفون بحرية ودون العودة إلى أعضاء المكاتب لاتخاذ عدد من القرارات.

ونشرت اليومية الورقية نفسها أن المستشار الجماعي بمجلس “بومية” بإقليم ميدلت، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تولال1 بمكناس، يحاول طي فضيحة اغتصابه لقاصر نتج عنه حمل وولادة رضيع، عن طريق الزواج من الضحية، للإفلات من العدالة والخروج من السجن؛ بحيث شرعت عائلة المستشار وعائلة الضحية في الإجراءات الإدارية لتوثيق عقد الزواج للإدلاء به خلال جلسة المحاكمة المقبلة، وتم الاتفاق بين الطرفين على تقديم عائلة المتهم صداقا قيمته 5 ملايين سنتيم، وتم تحديد قيمة مؤخر الصداق في مبلغ 15 مليون سنتيم، في حالة تطليق المستشار “البيجيدي” المتهم لضحيته الطفلة المغتصبة.

وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن القضاء ينصف أبناء غير المتزوجين؛ إذ أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما لصالح سيدة أنجبت بنتا من المدعى عليه خارج إطار الزواج، لكنه رفض الاعتراف بها رغم أن الخبرة الطبية أثبتت نسبها إليه، وأقر حكم المحكمة بمبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في البنوة ومعرفة أبيه البيولوجي، وحق الأم في التعويض عن الضرر الذي لحقها جراء إنجاب ناتج عن هذه العلاقة. ونقرأ بالخبر عينه على طرفي نقيض، يوجد اليوم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورئيس الحكومة. فقد ظهر خلال الكثير من مراحل المشاورات السياسية أن تعثر تشكيل الحكومة، كان بسبب موقف كل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، من مشاركة الاتحاديين في الحكومة المقبلة. وكشفت مصادر مطلعة على سير المشاورات السياسية لتشكيل التحالف الحكومي المقبل أن عبد الإله بنكيران قدم عرضا مغايرا لعزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، في آخر لقاء جمعهما. وأوضحت أن بنكيران عرض على أخنوش مشاركة بعض الأسماء من داخل الاتحاد الاشتراكي دون أن تكون تحمل لون حزب الوردة، مضيفة أن مصادر مقربة من رئيس الحكومة المعين كشفت أنه دعا أخنوش لاستوزار اسمين من الاتحاد بلون التجمع.