الرئيسية » 24 ساعة » وفاة إرهابي في سجن سلا2 بعد إمتناعه عن الأكل لدواعي “تكفيرية “

وفاة إرهابي في سجن سلا2 بعد إمتناعه عن الأكل لدواعي “تكفيرية “

توفي صباح السبت 26 دجنبر الجاري، زعيم خلية تمارة الإرهابية، والذي نفذ عملية قتل راح ضحيتها  موظف في سجن، أواخر أكتوبر الماضي.

و أعلنت إدارة السجن في بلاغ لها أن السجين (ع.ع)، المعتقل قيد حياته بهذه المؤسسة على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، على الساعة السابعة صباحا من يومه السبت 26 دجنبر 2020”.

و أوضحت الإدارة إلى أن السجين المذكور “كان يمتنع عن تناول ما يقدم له من وجبات غذائية بحجة أنها مقدمة “من طرف الطاغوت”، حيث تم إشعار النيابة العامة المختصة بهذا الامتناع في مراسلتين بتاريخ 09 و13 نونبر 2020، كما تم وضع المعني بالأمر تحت المراقبة الطبية بالمؤسسة”.

و تابع المصدر ذاته، أنه تم نقل السجين إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بتاريخ 25 دجنبر 2020، حيث خضع لمجموعة من الفحوصات الطبية قبل أن يتم إرجاعه إلى المؤسسة السجنية، وتوفي صباح يومه السبت، رغم تدخل الفريق الطبي للمؤسسة وتقديم الإسعافات الضرورية له.

هّذا، وقد تم إبلاغ النيابة العامة المختصة، كما تم إبلاغ عائلة المعني بالأمر بالوفاة، على حد تعبير البلاغ.

تجدر الإشارة، إلى أن الوكيل العام الوكيل العام للملك لــــدى محكمــة الاستئناف بالربـاط، كان قد كشف في 27 أكتوبر الماضي تفاصيل جريمة قتل أحد موظفي السجن المحلي بتيفلت 2، على يد أحد معتقلي الإرهاب.

 

وأكد الوكيل العام للملك في بلاغ سابق، أن أحد السجناء بالسجن المحلي تيفلت2 قد قام باحتجاز أحد الموظفين بالغرفة التي يتواجد بها وعرّضه للضرب والجرح بأداة حديدية، وعلى إثر ذلك تدخلت فرقة التدخل السريع لتخليص الموظف المذكور وتم نقله فورا إلى المستشفى، حيث فارق الحياة جراء الاعتداء الذي تعرض له، كما أصاب ثلاثة موظفين آخرين بجروح أثناء عملية تخليص الموظف منه.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن الأمر يتعلق بأحد المعتقلين ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بمدينة تمارة يوم 10/09/2020 التي كانت موضوع بلاغين سابقين لهذه النيابة العامة بتاريخ 19/09/2020 و 22/09/2020 ، والذي كان قد ضُّبطت لديه مجموعة من المُعدات والمواد والعينات الكيميائية التي يُشتبه في عزم أفراد الخلية المذكورة استعمالها في عمليات إرهابية والتي تم إخضاعها لخبرات علمية وتقنية.

وقد أمرت النيابة العامة الشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في الموضوع لترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.