الرئيسية » 24 ساعة » نقابيون يرفضون منهجية الحكومة في إدارة الحوار الاجتماعي

نقابيون يرفضون منهجية الحكومة في إدارة الحوار الاجتماعي

قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنها ترفض المنهجية التي إعتمدتها الحكومة في إدارة الحوار الاجتماعي، الذي إنطلقت لقاءاته التشاورية الأربعاء.

واكدت الكدش، أن موقفها تتقاسمه معها باقي النقابات الأكثر تمثيلية، وذلك بعد جلسة تشاور قصيرة، عقب اللقاء التشاوري الاول مع الحكومة.

وتشبث وفد الكونفدرالية المشارك في الجلسة الأولى من الحوار، بضرورة تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لمعالجة تداعيات الجائحة، واتخاذ ما تقتضيه من إجراءات وتدابير تهم عددا من النقاط الأساسية.

وأوضحت الكدش في بلاغ لها، أن هذا اللقاء قد تأخر كثيرا بالمقارنة مع تسارع الأحداث، وتفاقم المشاكل في ظل تطورات وتداعيات جائحة كورونا على الأوضاع الصحية والاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.

وبالنسبة للنقابة، فإنه لا يجب أن يندرج هذا اللقاء في إطار جولات الحوار الاجتماعي العادي بالنظر إلى طبيعة المرحلة الاستثنائية التي يمر منها المغرب، والتي تقتضي حوارا استثنائيا مواكبا لتطورات الجائحة يفضي إلى إجراءات ومبادرات لمعالجة تطوراتها وتداعياتها.

ووجهت النقابة إنتقاداتها للحكومة، بسبب تماديها تماديها في تغييب النقابات خلال الجائحة وما قبلها، وفي تعطيل الحوار الاجتماعي، وإقصاء النقابات من التمثيلية في لجنة اليقظة الاقتصادية رغم كل الرسائل التي بعثتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى رئاسة الحكومة في هذا الشأن.

كما طالبت بإرجاع جميع الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل، والحفاظ على كل مناصب الشغل، وتوفير كافة شروط الصحة والسلامة المهنية، واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة، واحترام مختلف التشريعات ومقتضيات قانون الشغل من أجل حماية حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.

وشددت النقابة في بلاغها، على إلزامية التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ الاجراءات الزجرية اللازمة في حق المخالفين للقانون.

كما دعت إلى مواصلة تقديم الدعم لكل الفئات الاجتماعية المتضررة من الجائحة، وضرورة مواصلة تقديم الدعم لكل الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل إلى حين عودة المقاولات المعنية بالتوقف إلى الاشتغال.

وأكدت النقابة أيضا على ضرورة احترام الالتزامات السابقة سواء من طرف الحكومة أو أرباب العمل، وضرورة تفعيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر SMIG و SMAG وتوحيدهما، إلى جانب الإسراع بحل النزاعات الاجتماعية التي تنامت خلال هذه الجائحة