الرئيسية » 24 ساعة » “ميثاق مراكش” للوسطاء والأمبودسمان يدعو إلى حماية حقوق مرتفقي الإدارات العمومية

“ميثاق مراكش” للوسطاء والأمبودسمان يدعو إلى حماية حقوق مرتفقي الإدارات العمومية

دعا “ميثاق مراكش” للوسطاء والأمبودسمان، الذي توج أشغال المؤتمر الدولي السادس الذي نظمته مؤسسة الوسيط، بشراكة مع جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرنكفونيين، يومي 17 و 18 ماي الجاري، بمراكش، إلى حماية حقوق مرتفقي الإدارات العمومية في مجال الرقمنة. ودعا المشاركون في هذا المؤتمر، الذي تناول تيمة “التحول الرقمي والولوج إلى الحقوق، رهان مشترك في الفضاء الفرنكوفوني.. ما هور دور الوسطاء والأومبودسمانات؟”، إلى جعل هذا الموضوع رهانا مشتركا بين مؤسسات الوساطة في الفضاء الفرنكفوني، مشددين على ضرورة ترجمة مخرجات هذه التظاهرة الدولية إلى ممارسات فعلية لحماية حقوق المرتفقين في ظل التحول الرقمي. كما سجلوا الحاجة، بمقتضى الوثيقة التي صادق عليها المشاركون بالإجماع في جلسة عامة، إلى إيلاء الأهمية الواجبة للفئات الهشة، وتلك التي تعيش أوضاعا صعبة والأطفال والشباب، مع وضع التدابير الكفيلة بتكيف المرتفقين مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، من خلال التمكين والتأهيل والمواكبة. كما أكدوا أهمية تطوير التعليم والتدريب في مجال المواطنة الرقمية، بهدف اكتساب المهارات اللازمة والانخراط الفعال في المجتمع الرقمي. ودعا المؤتمرون، أيضا، إلى تطوير وإرساء إطار قانوني ملائم ودامج ل”مقتضيات حمائية”، في جميع المبادرات والبرامج والسياسات العمومية ذات الصلة، بتحديث المرفق العمومي، ورقمنة الخدمات الإدارية، مع الحرص على ضمان اللجوء إليها بشكل متساو وعادل، ووفق شروط تضمن الحقوق الأساسية للمرتفقين، وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين، والحق في احترام خصوصيتهم ومعاملاتهم الرقمية، من منطلق الحق في حماية الهوية الرقمية، والحق في ممارسة متطلبات المواطنة الرقمية. كما عبر المشاركون في المؤتمر، الذي عرف نقاشات مهمة حول الشروط الضرورية لإنجاح أي تحول رقمي وجعله في خدمة المواطنين، عن التزامهم بتسخير جميع الإمكانيات المتاحة، واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن حماية حقوق المواطنين عند الولوج إلى الخدمات الرقمية لمؤسسات الوساطة والأمبودسمان، مجددين حرصهم على تحقيق الانسجام اللازم في المقاربات التي ينهجونها، لتيسير الولوج للخدمات المقدمة عبر وسائل التكنولوجية الحديثة، ودعم البرامج المتعلقة بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في تدبير انعكاسات التحول الرقمي على حقوق المرتفقين، عبر وضع استراتيجيات لتحقيق الأهداف المشتركة، وبناء شراكات مع مختلف الفاعلين في المجال، من قبيل المجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرهم. يذكر أن هذا المؤتمر، الذي شارك فيه 60 وسيطا وأمبودسمانا من أعضاء جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرنكفونيين، ومساعديهم، ينحدرون من أوروبا وإفريقيا وأمريكا وآسيا، وحظي بدعم المنظمة الدولية للفرنكفونية ومجلس أوروبا، تناول مواضيع تتعلق أساسا بـ “التحول الرقمي للمرافق العمومية والولوج إلى الحقوق في الفضاء الفرنكوفوني ..تحديات ورهانات”، و”التحول الرقمي والولوج إلى الحقوق .. ماهو الأثر على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؟”، و”استراتيجية الأومبودسمانات والوسطاء أمام وقع التحول الرقمي .. نحو ميثاق للأومبودسمانات من أجل حماية حقوق المرتفقين”.

ودعا المشاركون في هذا المؤتمر، الذي تناول تيمة « التحول الرقمي والولوج إلى الحقوق، رهان مشترك في الفضاء الفرنكوفوني.. ما هور دور الوسطاء والأومبودسمانات؟ »، إلى جعل هذا الموضوع رهانا مشتركا بين مؤسسات الوساطة في الفضاء الفرنكفوني، مشددين على ضرورة ترجمة مخرجات هذه التظاهرة الدولية إلى ممارسات فعلية لحماية حقوق المرتفقين في ظل التحول الرقمي.

كما سجلوا الحاجة، بمقتضى الوثيقة التي صادق عليها المشاركون بالإجماع في جلسة عامة، إلى إيلاء الأهمية الواجبة للفئات الهشة، وتلك التي تعيش أوضاعا صعبة والأطفال والشباب، مع وضع التدابير الكفيلة بتكيف المرتفقين مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، من خلال التمكين والتأهيل والمواكبة.

كما أكدوا أهمية تطوير التعليم والتدريب في مجال المواطنة الرقمية، بهدف اكتساب المهارات اللازمة والانخراط الفعال في المجتمع الرقمي.

ودعا المؤتمرون، أيضا، إلى تطوير وإرساء إطار قانوني ملائم ودامج ل »مقتضيات حمائية »، في جميع المبادرات والبرامج والسياسات العمومية ذات الصلة، بتحديث المرفق العمومي، ورقمنة الخدمات الإدارية، مع الحرص على ضمان اللجوء إليها بشكل متساو وعادل، ووفق شروط تضمن الحقوق الأساسية للمرتفقين، وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين، والحق في احترام خصوصيتهم ومعاملاتهم الرقمية، من منطلق الحق في حماية الهوية الرقمية، والحق في ممارسة متطلبات المواطنة الرقمية.

كما عبر المشاركون في المؤتمر، الذي عرف نقاشات مهمة حول الشروط الضرورية لإنجاح أي تحول رقمي وجعله في خدمة المواطنين، عن التزامهم بتسخير جميع الإمكانيات المتاحة، واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن حماية حقوق المواطنين عند الولوج إلى الخدمات الرقمية لمؤسسات الوساطة والأمبودسمان، مجددين حرصهم على تحقيق الانسجام اللازم في المقاربات التي ينهجونها، لتيسير الولوج للخدمات المقدمة عبر وسائل التكنولوجية الحديثة، ودعم البرامج المتعلقة بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في تدبير انعكاسات التحول الرقمي على حقوق المرتفقين، عبر وضع استراتيجيات لتحقيق الأهداف المشتركة، وبناء شراكات مع مختلف الفاعلين في المجال، من قبيل المجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرهم.

يذكر أن هذا المؤتمر، الذي شارك فيه 60 وسيطا وأمبودسمانا من أعضاء جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرنكفونيين، ومساعديهم، ينحدرون من أوروبا وإفريقيا وأمريكا وآسيا، وحظي بدعم المنظمة الدولية للفرنكفونية ومجلس أوروبا، تناول مواضيع تتعلق أساسا بـ « التحول الرقمي للمرافق العمومية والولوج إلى الحقوق في الفضاء الفرنكوفوني ..تحديات ورهانات »، و »التحول الرقمي والولوج إلى الحقوق .. ماهو الأثر على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؟ »، و »استراتيجية الأومبودسمانات والوسطاء أمام وقع التحول الرقمي .. نحو ميثاق للأومبودسمانات من أجل حماية حقوق المرتفقين ».