مجلس جهة مراكش آسفي يصادق على مشاريع اتفاقيات وشراكات تهم مجالات متنوعة

صادق مجلس جهة مراكش آسفي، أمس الاثنين، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على عدد من مشاريع الاتفاقيات والشراكات تهم مجالات اجتماعية وتنموية متنوعة.

وخلال هذه الدورة، التي ترأسها سمير كودار، رئيس الجهة، وبحضور محمد فوزي، والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب أعضاء المجلس وممثلي المصالح الخارجية والهيئات المنتخبة، صادق المجلس على مشروع اتفاقية خاصة بإنجاز مشاريع في قطاع الماء على صعيد الجهة، ومشروع شراكة بين مجلس الجهة والمجلس الجهوي للسياحة، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع جمعية أصدقاء المستشفى الإقليمي للا حسناء باليوسفية.

كما تم أيضا، تدارس تعديل اتفاقية الشراكة الخاصة بتهيئة الغابة الحضرية “الفواشخ” باليوسفية للفترة 2025–2027، إلى جانب مشروع اتفاقية تهم حماية دوار “تينين أوزومزم” بجماعة بيزضاض بإقليم الصويرة من مخاطر الفيضانات.

إثر ذلك، ناقش المجلس مقررا يقضي بتعديل شروط الحصول على قرض من صندوق التجهيز الجماعي، المخصص لتمويل الاستثمارات المرتبطة بمرفق النقل العمومي الحضري وما بين الجماعات في إطار مشروع “مراكش للنقل”.

كما تم عرض مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2026، والميزانية الملحقة الخاصة بـ”دار المنتخب” والمصادقة عليهما، إضافة إلى تعديل القانون الأساسي لشركة التنمية المحلية “الصويرة ثقافة فنون تراث تهيئة وتنمية”، من خلال الزيادة في رأسمالها لدعم تدخلاتها في مجالات الثقافة والفنون والمحافظة على التراث.

وأكد السيد كودار في كلمة بالمناسبة، أن مجلس الجهة “مستعد لفتح قنوات الحوار مع الشباب، سواء عبر الهيئات المنتخبة أو من خلال الهيئات الاستشارية الجهوية، من أجل بلورة مقترحات عملية تمكن من تعزيز المشاركة المواطنة وإدماج الطاقات الشابة في التنمية الجهوية”. وشدد من جهة أخرى، على أن المشاريع التنموية التي تنفذها جهة مراكش آسفي تندرج في إطار استراتيجية جهوية واضحة، منبثقة من الرؤية الملكية السامية التي تضع التنمية المندمجة والمستدامة في صلب النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وأضاف السيد كودار أن مجلس الجهة يعمل وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية وتحسين جاذبية التراب الجهوي، مع التركيز على الاستثمار في البنيات التحتية، والقطاعات الاجتماعية، والاقتصاد الأخضر، ودعم المقاولات الشابة والمبادرات المحلية. وتميزت أشغال هذه الدورة بتقديم تقرير إخباري، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وإطلاع المجلس على الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجهة.
و م ع