في حوار مع جريدة الصباح عزوز صنهاجي : الفساد أكبر الأعطاب

قيادي التقدم والاشتراكية قال إن القوانين الجديدة تضمنت تشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية

يرتقب أن تنظم الانتخابات المقبلة، تحت إطار قانوني جديد، بعد مراجعة ثلاثة نصوص تشريعية، تهم القانون التنظيمي لمجلس النواب،والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وقانون اللوائح والحملات الانتخابية.
وتأتي هذه المراجعة، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه، تنفيذا للتوجيهات الملكية، الواردة في خطاب العرش، والتي ينتظر أن تكون منظومة الانتخابات التشريعية لسنة 2026 معروفة ومعتمدة قبل نهاية السنة الجارية، بعد تقديم مختلف الفرق والمجموعات لتعديلاتها.

وقال عزوز صنهاجي، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، إن الانتخابات المقبلة، هي معركة مجتمعية ديمقراطية، وفرصة لتغيير المسار الكارثي لهذه الحكومة على مستويات متعددة، وفرصة لمصالحة المواطنين، والشباب تحديدا مع السياسة والشأن العام، وفرصة لإفراز مجلس للنواب، ومن ثمة حكومة، تضم أكفأ وأنزه طاقات المجتمع.
وأوضح صنهاجي في حديث مع “الصباح”، أن الحزب تقدم بمذكرة إلى وزارة الداخلية حرص فيها على أن تتضمن مستلزمات المناخ السياسي والحقوقي الإيجابي. كما تضمنت عشرات المقترحات المدققة المرتبطة، أساسا، بتخليق الانتخابات وحمايتها من أساليب الإغراق بالمال الفاسد، وتوسيع مشاركة وتمثيلية الشباب والنساء ومغاربة العالم، ومراجعة التقطيع الانتخابي، وتحفيز التحالفات القبلية، وتنقية اللوائح الانتخابية، وتحسين حكامة وشفافية وعدالة التمويل العمومي للأحزاب.

وأكد القيادي في حزب “الكتاب” أن الصيغ التي جاءت بها النصوص التشريعية المذكورة إلى البرلمان،بكل موضوعية، تضمنت فعلا عددا من الإيجابيات، سيما على مستوى توسيع دائرة المنع من الترشح بالنسبة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالتلبس، أو بأحكام ابتدائية من أجل جناية، وتلك المرتبطة بصدور أحكام استئنافية، وكذا المرتبطة بجرائم تتعلق بتدبير المال العام.
ولم يفت القيادي في الحزب المعارض، تسجيل إيجابيات أخرى تتعلق بتشديد معظم العقوبات على كل الجرائم الانتخابية، وتمديد الفترة الواجب مرورها قبل استعادة الحق في التسجيل والترشح، إلى ولايتين كاملتين، بالنسبة إلى الممنوعين من ذلك قانونا، مضيفا أن المشاريع المعروضة للنقاش تضمنت إيجابا تحفيز الشباب على الترشح، من خلال إدراج مقتضيات ترتبط بمساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية للشباب، أقل من 35 سنة، بشروط تضمن الجدية والعقلنة.
وفي المقابل، يقول صنهاجي، لم تأت المشاريع المذكورة بجديد في ما يتعلق برفع تمثيلية النساء في مجلس النواب، ولا في ما يتعلق بمراجعة التقطيع الانتخابي، على أساسٍ أكثر انسجاما وملاءمة، ولا بمقتضياتٍ تفرض إفراز كفاءات وطاقات المجتمع، مؤكدا أن الحزب سجل رفضه لتلك المادة المثيرة للجدل الحقوقي والديمقراطي (51 مكررة)، رغم تخفيف صيغتها في مرحلة لاحقة أثناء المناقشة داخل مجلس النواب.

وأوضح صنهاجي أن تلك المادة من شأنها إحداث التباسات وتأويلات قضائية وقانونية، بخصوص الحق في التعبير عن الرأي بخصوص مدى نزاهة العملية الانتخابية، إذ أن تجريم استعمال الأخبار والمعطيات الكاذبة والمزيفة، موجود أصلا في قوانين معمول بها فعليا، متسائلا “لماذا نحشر ذلك من جديد ضمن أفعال وعقوبات شديدة في القوانين الانتخابية الخاصة!؟”.

شبح الاستياء والرفض

أكد صنهاجي أن موقف الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية كان هو التصويت بالامتناع، وهو موقف ليس حياديا بالمعنى السلبي للكلمة، بل موقف يترجم أنه بقدرِ تنويهه بالإيجابيات الواردة في المشاريع، بقدر تحفظه ورفضه لمقتضيات أخرى، مسجلا أسفه لعدم التفافِ الأحزاب السياسية على تعديلات كان من شأنها الارتقاء أكثر بالمنظومة الانتخابية، على الأقل من الزاوية التشريعية.
ويرى القيادي في حزب التقدم والاشتراكية أن أكبر أعطابِ الانتخابات ليست دائما هي النص القانوني، بل تكمن في الممارسات الفاسدة، والإغراق بالمال وشراء الذمم، مؤكدا أن المطلوب أولا الحياد الإيجابي والحازم للسلطات المختصة، والمشاركة العارمة للشباب والنزهاء والضمائر الحية والطبقة المتوسطة، بغاية هزم الفساد. كما يتطلب الأمر أن تقوم الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في حسن اختيار المرشحين.
ودعا المتحدث إلى ضرورة أن يقبل الشباب على التسجيل المكثف في اللوائح الانتخابية، بأفق المشاركة ترشيحا أو تصويتا، مؤكدا أن التغيير الديمقراطي لا يأتي بشكل تلقائي، بل بتحويل الاستياء والرفض إلى فعل مجتمعي مؤسساتي قوي.

موقع pps