فريق التجمع الدستوري يطالب بتعديل بعض مواد المسطرة الجنائية،

تقدم فريق التجمع الدستوري بمقترح قانون من أجل تعديل بعض مواد المسطرة الجنائية، قصد تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وكذا حفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات المجهولة المصدر.

وقال توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، إن الفريق ارتأى أن يتقدم بهذا المقترح قانون “بعدما تبين له أن مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية، والتي تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة، ووفق التصريحات بعض المواطنين، بلغ عدد هذه الوشايات عشرات الآلاف”.

وأوضح أن الفريق عقد لهذا الغرض “سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الساكنة، ووقفنا عن كثب عن حجم معاناتهم في هذا الموضوع، كما توصلنا بمجموعة من المراسلات في هذا الشأن”.

وجاء في ورقة حول مقترح قانون يقضي بتتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أن “ما يلاحظ هو أن هذه الوشايات الكاذبة غالبا ما يتم توظيفها عن سوء نية من أجل تصفية الحسابات والانتقام من أشخاص آخرين بشكل متعمد، حيث لا ترتكز على حجج وأدلة دامغة تثبت

تقدم فريق التجمع الدستوري بمقترح قانون من أجل تعديل بعض مواد المسطرة الجنائية، قصد تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وكذا حفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات المجهولة المصدر.

وقال توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، إن الفريق ارتئ أن يتقدم بهذا المقترح قانون “بعدما تبين له أن مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية، والتي تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة، ووفق التصريحات بعض المواطنين، بلغ عدد هذه الوشايات عشرات الآلاف”.

وأوضح أن الفريق عقد لهذا الغرض “سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الساكنة، ووقفنا عن كثب عن حجم معاناتهم في هذا الموضوع، كما توصلنا بمجموعة من المراسلات في هذا الشأن”.

وجاء في ورقة حول مقترح قانون يقضي بتتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أن “ما يلاحظ هو أن هذه الوشايات الكاذبة غالبا ما يتم توظيفها عن سوء نية من أجل تصفية الحسابات والانتقام من أشخاص آخرين بشكل متعمد، حيث لا ترتكز على حجج وأدلة دامغة تثبت صدقها”.

وأبرز المصدر ذاته أن هذه الوشايات الكاذبة “فتحت المجال بشكل واسع أمام متابعات قضائية حرمت مجموعة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والاشتغال، وبذلك تم تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل”.

وقال فريق التجمع الدستوري إنه “يستبشر خيرا بالمشروع الذي جاءت به الحكومة في شأن تقنين هذا المجال”، معتبرا أن مقترحه “سيكون تكملة أساسية لمشروع الحكومة البالغ الأهمية”، ومعبرا عن آماله “في مساندة الفرق والمجموعة النيابية حتى يخرج هذا المقترح في أقرب الآجال، ويعالج بشكل نهائي هذا المشكل بالشجاعة والجرأة والوطنية الصادقة”.