صرف تعويضات جديدة لضحايا سنوات الرصاص

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجهة المكلفة بمتابعة مآل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، عن تعويض 624 ضحية جديدا لما اشتهر بـ”سنوات الجمر والرصاص” باعتمادات مالية تقدر بحوالي 87 مليون درهم؛ أي ما يعادل 8,7 ملايير سنتيم.

وكان المغرب قد تأخر في تنفيذ كل التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، بالرغم من تكليف الملك محمد السادس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا، بتاريخ 6 يناير 2006، بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما فيها تلك المتعلقة بجبر الأضرار والتعويض المالي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية والتغطية الصحية.

وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه سيشرع، بداية الأسبوع المقبل، في تسليم المقررات التحكيمية الخاصة بستمائة وأربعة وعشرين مستفيدا من الملفات التي كانت عالقة، “وذلك تتويجا للمجهودات المبذولة خلال الأسابيع الماضية من أجل تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية، التي تقدر بحوالي سبعة وثمانين مليون درهم”.

الملفات الجديدة التي أعلن CNDH عن تسويتها تتعلق بـ39 مستفيدا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها، و80 مستفيدا من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو، و28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم.

كما يحضر بين المستفيدين 367 شخصا من مجموعة الطلبة ضباط المدرسة العسكرية “أهرمومو”، الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة ارتباط بملف “انقلاب الصخيرات”، و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.

وبعد أن قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتذاره لضحايا وذوي الحقوق عن التأخر الذي نتج عنه عدم تمكنه من تنفيذ كل التوصيات منذ سنة 2012، أكد التزامه بمتابعة عمله لطي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأشار المصدر ذاته،  إلى أن “لجنة متابعة تفعيل التوصيات تواصل عملها لاستنفاد الإجراءات التقنية والإدارية بخصوص ملفات التقاعد التكميلي التي تهم عددا من الضحايا الذين أدمجوا بالوظيفة أو المؤسسات العمومية، تنفيذا لتوصية الإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى انكبابها أيضا على الحالات العالقة والمتبقية”.

وبلغت قيمة التعويضات التي منحتها الدولة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذويهم نحو 200 مليون دولار، وفقا لتقرير “منجز حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور 2011” الصادر عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.

وبحسب التقرير فإن قيمة التعويضات التي منحتها الحكومات المغربية المتعاقبة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذويهم بلغت مليارا و948 مليوناً و269 ألف درهم؛ حوالي 200 ميار سنتيم.

ووصل عدد المستفيدين من التعويض المالي من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذويهم 27 ألفا و754 مستفيدا، بحسب المصدر ذاته. وعلى مستوى الإدماج الاجتماعي، المتمثل في إلحاق الضحايا بالوظيفة العمومية وتسهيل معاملاتهم في المجتمع، سجل التقرير 1417 حالة استفادت من توصيات الإدماج