خريبكة.. انطلاق لقاءات التشاور مع الفاعلين المحليين لإعداد جيل جديد من برامج التنمية المندمجة

انطلقت،  أول أمس الجمعة بمقر عمالة إقليم خريبكة، لقاءات التشاور مع الفاعلين المحليين لإعداد جيل جديد من برامج التنمية المندمجة على مستوى الإقليم.

ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل إقليم خريبكة، هشام المدغري العلوي، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، وفي الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والداعية إلى إحداث “نقلة حقيقية” في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وتميز الاجتماع، الذي حضره منتخبون ورجال سلطة ورؤساء مصالح لاممركزة وفعاليات من المجتمع المدني، بكلمة تأطيرية شاملة لعامل الإقليم، إلى جانب تقديم عرض مفصل حول سياق ومنهجية إعداد هذه البرامج.

وفي هذا الصدد، أكد السيد المدغري العلوي أن هذا اللقاء “يشكل محطة أساسية لترجمة الرؤية الملكية السامية إلى مبادرات عملية”، ويجسد إرادة ملكية لبناء “تنمية ترابية عادلة متوازنة ومندمجة، تجعل المواطن في صلب الاهتمام، وتضع كرامته وتحسين ظروف عيشه في مقدمة الأولويات”.

وشدد عامل الإقليم على ضرورة “الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة”، تنفيذا للتوجيهات الملكية الهادفة إلى أن تشمل ثمار التنمية “كل المواطنين في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء”، مشيرا إلى أن الجيل الجديد من البرامج سيرتكز على “تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية”.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي يعتبر الانطلاقة الرسمية للعملية، استعراض الطابع المبتكر لهذه البرامج الذي يقوم على مقاربة “مبتكرة ومندمجة وتشاركية”، حيث ستعتمد هذه البرامج على تخطيط “تصاعدي، تطوري ومرن”، يجعل المواطنين شركاء في صياغتها، والانتقال من “منطق البنية التحتية والبناء إلى منطق التنمية الترابية المندمجة”.

كما جرى التأكيد على أن منهجية الإعداد الجديدة، ترتكز على حكامة دامجة وشفافة تعتمد على التقنيات الرقمية، وتقييم سنوي للنتائج، وسيتمحور العمل حول لجان تقنية موضوعاتية منظمة حول أربعة محاور تنمية ذات أولوية، وهي إنعاش التشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتربية والتعليم والرعاية الصحية، والتدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، والتأهيل الترابي المندمج.

وستمر عملية الإعداد بعدة مراحل، تبدأ بالتشخيص الدقيق للوضع الراهن بالاعتماد خصوصا على البيانات الإحصائية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، مرورا بالتحليل وتحديد الأولويات، وصولا إلى المصادقة النهائية على البرنامج.

وشهد اللقاء مداخلات لمواطنين وفاعلين جمعويين خلال الجلسة العامة والنقاشات الموضوعاتية، حيث أعرب عدد منهم، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن انخراطهم في هذا المسلسل التشاوري للمساهمة في بلورة برنامج يستجيب للحاجيات المحلية، داعين إلى تظافر الجهود لتحقيق تنمية شاملة.
و م ع