جهة الداخلة تستقطب 5 مشاريع استثمارية بقيمة 5 مليارات درهم وتوفر 3600 منصب شغل

كشفت الحكومة عن تحقيق نتائج غير مسبوقة منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، حيث صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات خلال ثماني دورات على 237 مشروعاً استثمارياً، بقيمة إجمالية ضخمة تصل إلى 369 مليار درهم، وهي المشاريع التي يُرتقب أن تساهم في خلق ما يزيد عن 166,000 منصب شغل على المستوى الوطني.

وفي قلب هذه الدينامية الاستثمارية، وبفضل الآليات التحفيزية التي أقرها الميثاق، حظيت جهة الداخلة-واد الذهب بحصة هامة من هذه الاستثمارات، حيث وافقت اللجنة على 5 مشاريع كبرى بالجهة بقيمة إجمالية تتجاوز 5 ملايير درهم. وستمكن هذه المشاريع، التي تشمل قطاعات استراتيجية كالطاقة المتجددة والصناعة الغذائية وتربية الأحياء المائية، من إحداث ما يزيد عن 3,600 منصب شغل، مما يعكس الجاذبية المتزايدة للأقاليم الجنوبية كقطب استثماري واعد.

وتأتي هذه الأرقام الواعدة التي تم الكشف عنها في معرض رد لوزارة الاستثمار على سؤال كتابي للنائب الحركي ادريس السنتيسي، تتويجاً لسلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة بهدف الرفع من حصة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز جاذبية المجالات الترابية للمملكة. ويتجسد هذا التوجه في اعتماد ميثاق جديد للاستثمار يرتكز على رؤية مندمجة وإطار تحفيزي تنافسي وشفاف.

ولتجسيد البعد الترابي وتحفيز الاستثمار خارج المحاور الاقتصادية التقليدية، نص الميثاق الجديد على “منحة ترابية” تهدف للحد من الفوارق بين الأقاليم. وفي هذا السياق، ستستفيد المشاريع المنجزة في إقليم واد الذهب من منحة تصل إلى 10% من مبلغ الاستثمار الإجمالي، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 15% في إقليم أوسرد، وهو ما يشكل حافزاً قوياً للمستثمرين. وإلى جانب ذلك، يقدم الميثاق منحاً مشتركة أخرى لدعم خلق مناصب الشغل، وتشجيع توظيف الإناث، والاستثمار في مهن المستقبل، بالإضافة إلى منحة قطاعية بنسبة 5% لتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الواعدة ذات النمو العالي.

وعلى صعيد تحسين مناخ الأعمال، عملت الحكومة على تنزيل خارطة طريق طموحة تضم 46 مبادرة، تم الشروع في إنجاز 98% منها، بينما بلغت نسبة الإنجاز الكلي 52%. وأثمرت هذه الجهود عن تبسيط 22 مسطرة إدارية، مما مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45%، بالإضافة إلى تفعيل اللاتمركز الإداري لـ15 مسطرة أخرى لتسريع اتخاذ القرارات على المستوى المحلي.

ولتعزيز هذه الدينامية، ضاعفت الوزارة جهودها الترويجية بالتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، من خلال تنظيم التظاهرات واستقطاب شركات عالمية رائدة، مع تفعيل دور المراكز الجهوية للاستثمار لمواكبة المشاريع وتوفير بنوك مشاريع جاهزة تثمن مؤهلات كل جهة.

وأكدت الحكومة أن هذه الدينامية ستتواصل وستتعزز بفضل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، الذي يوجد حالياً في طور التنزيل، وهو ما سيرفع من وتيرة الاستثمار والتشغيل، نظراً للمكانة المحورية التي تحتلها هذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق الثروة ومناصب الشغل.