تقرير حكومي يؤكد قابلية إنجاز نفق المغرب-إسبانيا

أكدت دراسة تقنية حديثة أن مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق أصبح اليوم قابلاً للتحقيق من الناحية التقنية والهندسية، بفضل التطور الكبير في تقنيات الحفر العميق.
الدراسة، التي أنجزتها الشركة الألمانية Herrenknecht بتكليف من وزارة النقل الإسبانية، خلصت إلى أن المشروع، رغم تعقيده الجيولوجي والمالي، قابل للتنفيذ خلال نحو عشر سنوات، بميزانية تقدّر بـ 8,5 مليار يورو.

دراسة تقنية تحسم الجدوى بعد نصف قرن من الانتظار

أنجزت الدراسة لصالح الشركة الإسبانية للدراسات الخاصة بالربط الثابت عبر جبل طارق (Secegsa) التابعة لوزارة النقل الإسبانية، وركّزت على تقييم إمكانية بناء نفق سككي مزدوج الأنابيب يمر أسفل منطقة عتبة كامارينال، المعروفة بصعوبتها الجيولوجية.
وأوضحت المصادر أن الجانب الإسباني توصل بنتائج التقرير منذ يونيو الماضي، وبدأ إعداد خطة عملية لإطلاق مرحلة التصميم المفصل، على أن يُتخذ القرار النهائي مع الجانب المغربي في عام 2027 حول بدء إنجاز نفق استكشافي أولي.

تعاون مغربي – إسباني متجدد

شارك الجانب المغربي، ممثلاً في الشركة الوطنية لدراسة المضيق (SNED)، في الأشغال التحضيرية إلى جانب نظيره الإسباني، حيث زار وفدان من البلدين النرويج للاطلاع على تجربة نفق “روغفاست”، الأطول والأعمق في العالم حالياً.
كما تُجرى دراسات جيولوجية وزلزالية دقيقة بالتعاون مع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) لتقييم المخاطر الطبيعية المحيطة بالمشروع.

من 6 إلى 9 سنوات للنفق التجريبي

تشير تقديرات وزارة النقل الإسبانية إلى أن بناء النفق الأولي سيستغرق ما بين ستة وتسعة أعوام، على أن يمتد النفق النهائي لحوالي 65 كيلومتراً، منها 40 كلم في الجانب الإسباني، حيث من المرتقب أن تكون المحطة التقنية قرب بلدية فيخير دي لا فرونتيرا، متصلة بشبكة السكك الحديدية عبر خط قادس – إشبيلية.
ومن المنتظر أن تُطلق أولى الأشغال الميدانية في أفق 2030، تزامناً مع مونديال 2030 الذي تستضيفه المغرب وإسبانيا والبرتغال، فيما يُرجّح أن تبلغ المراحل المتقدمة بين 2035 و2040.

مشروع عملاق بآفاق اقتصادية كبرى

تقدّر التكلفة الإجمالية للأشغال، بما فيها النفق الاستكشافي والأنفاق النهائية والمنشآت المرافقة، بأكثر من 8,5 مليار يورو، مع احتمال الاستفادة من تمويل أوروبي ضمن برامج Next Generation.
ويُنتظر أن يمثل النفق نقلة نوعية في التكامل الأورو-إفريقي، إذ سيحوّل شبه الجزيرة الإيبيرية إلى مركز لوجستي وجسر بري-بحري بين القارتين، كما يمكن أن يضم شبكات كهرباء وأليافاً بصرية إلى جانب خط السكك الحديدية.

من مشروع مؤجل إلى أولوية سياسية

ورغم أن فكرة النفق تعود إلى القرن التاسع عشر، فإن أول اتفاق رسمي بين المغرب وإسبانيا وُقّع سنة 1979، قبل أن تتعاقب عليه أكثر من خمسين لجنة مشتركة.
وبعد سنوات من الجمود، أعادت حكومة بيدرو سانشيز إحياء المشروع سنة 2021، مدعومة بتمويلات أوروبية بعد جائحة كوفيد، في سياق تحسّن العلاقات الثنائية عقب الموقف الإسباني الجديد من قضية الصحراء المغربية.