صندوق الضمان الإجتماعي يعتمد سياسة جديدة في مجال التفتيش والمراقبة

أكد عبد السلام  الصديقي وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتمد على سياسة جديدة في مجال التفتيش والمراقبة من خلال اتخاذ قرار التفتيش على الصعيد المركزي واعتماد مقاربة تتبع تصريحات المقاولات ودراستها وتحليل المعطيات المرتبطة بها بشكل علمي ومتطور وتحليل جميع المعطيات المتوفرة لديه بخصوص القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية، بالإضافة إلى تنظيم حملات تفتيش لبعض القطاعات التي يلاحظ فيها ضعف التصريح بالأجراء.

كما أشار الوزير على أن الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعملان جاهدا من أجل تعميم التغطية الاجتماعية وضمان حماية اجتماعية لكل الأجراء، من خلال سهر الجانبان على التنسيق بين جهازي المراقبة والتفتيش التابعين لهما من خلال تبادل المعلومات بينهما بخصوص الخروقات المرصدة أثناء جولات التفتيش التي يقومان بها لدى المقاولات.

وفي جواب لوزير التشغيل عن سؤال شفهي آني ل   فريق الاتحاد المغربي للشغل “الرفع من نسبة التغطية الاجتماعية و من عدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار محاربة التهريب الاجتماعي” أكد الصديقي أن ‪CNSS ‬ قامت بتعزيز سياسة القرب من خلال توسيع شبكة وكالات الصندوق حيث انتقلت من 60 وكالة سنة 2005 إلى 92 وكالة حاليا، كما تم إحداث 10 وكالات متنقلة، بالاضافة إلى تحسين جودة الخدمات، وكذلك استعمال تقنيات التواصل الحديثة كالتصريح عبر بوابة “ضمانكم”، الأداء عن بعد، مراكز الاتصال إلى غير ذلك من الخدمات.

وأضاف الوزير أن الصندوق عمل على برمجة أكثر من 2500 مهمة سنويا موزعة بين المراقبة والتفتيش. يتم من خلالها صد المخالفات وتطبيق القانون بما يلزم المخالفين من الغرامات المالية المنصوص عليها في القانون.

تجدر الاشارة أن عدد المسجلين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفع من1,58 مليون أجير سنة 2005  إلى ما يفوق 3 ملايين سنة 2015 حيث بلغت نسبة التغطية الاجتماعية 80‪%‬ سنة 2014 مقابل ‪%‬43 سنة 2005.