السجن والغرامة لمستغلي الملك العمومي دون ترخيص

تداولت مصادر إعلامية  أن السلطة المحلية ستشرع في توجيه إنذارات لـ “كل شخص يستغل الملك العمومي دون الحصول على ترخيص بالتوقف عن الإستغلال غير الشرعي”، على أن يعاقب  كل من “ترامى على الملك العمومي بغرامة تعادل عشر مرات مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال”.

وينص المشروع على أنه إذا كان الترامي مرتبطا بانجاز بناء يتم توجيه إعذار إلى المخالف لإزالة البناء داخل أجل 15 يوما، مضيفا أنه في حالة “عدم امتثاله يتم هدم البناء طبقا لمقتضيات القوانين المتعلقة بالتعمير”، وذلك دون “الإخلال بالمتابعة القضائية”، مع إلزام “المخالف بأداء غرامة تساوي 20 مرة مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص”.

وقد يتعرض المخالفون لنصوص هذا القانون للسجن في حالة مقاومة السلطات المعنية بتحرير الملك العام.