الدوحة ..تأييد واسع لقرار المغرب بشأن متابعة (إعلان مراكش) حول الوقاية من الفساد

اعتمد المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي اختتمت أشغاله اليوم الجمعة في الدوحة، عددا من القرارات، من بينها القرار الذي قدمه المغرب حول “متابعة إعلان مراكش بشأن الوقاية من الفساد”.

وحظي قرار المملكة، الذي لقي دعما واسع النطاق، برعاية مشتركة من قبل عدد كبير من الدول الأطراف في الاتفاقية، من بينها على الخصوص فرنسا، والصين، والمملكة المتحدة، ومجموعة من الدول الأوربية والإفريقية وعدد هام من دول مجموعة الـ77، من بينها كوت ديفوار التي تترأس المجموعة الإفريقية في فيينا.

ويحث القرار بشأن متابعة (إعلان مراكش)، المتعلق بالوقاية من الفساد ضمن منظومة مكافحة هذه الآفة، الذي تم إثراؤه بالتوصيات ذات الصلة التي قدمها فريق العمل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد، على الخصوص، الدول الأطراف على المشاركة في مؤتمرات إقليمية وتنظيمها، لتسهيل التنفيذ الكامل والأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ويشجع القرار المغربي، الذي اعتماده في الدوحة، المؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد على التعاون من خلال القيام، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية للأنظمة القانونية للدول الأطراف، بتبادل المعلومات ووضع استراتيجيات وخطط عمل مشتركة بغية منع الفساد ومكافحته والتخفيف من آثاره الضارة بما فيها التمتع بحقوق الإنسان.

كما جددت أحكام هذا القرار الذي قدمه المغرب مضامين الرسالة الملكية الموجهة للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2011 بمراكش، والتي تتمثل في أهمية تعزيز التصديق العالمي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإحداث مرصد دولي لمكافحة الفساد لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى وتشجيع المانحين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وكذا الدول المستفيدة، على تكثيف التعاون والتنسيق في مجال الوقاية من الفساد.

وشارك المغرب في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد بالدوحة ، بوفد يرأسه رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، ويضم أيضا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان، وسفير المملكة في قطر محمد ستري، والمفتش العام للمالية بوزارة الاقتصاد والمالية، محمد منشود، إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية.

جدير بالذكر أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يعتبر الأهم والأكبر من بين المؤتمرات التي تعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الدولي.

ويضم المؤتمر، الذي ينعقد كل عامين، كل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد البالغ عددها 192 دولة، إضافة إلى مشاركة أزيد من 2500 مشاركا من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية وخبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
و م ع