الداخلة – مائدة مستديرة حول قانون العقوبات البديلة

احتضنت المحكمة الابتدائية بالداخلة، يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، مائدة علمية مستديرة خصصت لتدارس مستجدات وتفاصيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك تحت إشراف رئيس المحكمة ووكيل الملك لديها، وبحضور عدد من القضاة وممثل نقيب هيئة المحامين بالداخلة، إلى جانب ممثلي الأمن الوطني والدرك الملكي.

واستُهل اللقاء بكلمة لرئيس المحكمة الابتدائية، الذي نوه بمبادرة تنظيم هذا اللقاء العلمي، مشيداً بتعاون وكيل الملك وحرصه على فتح النقاش حول قانون العقوبات البديلة، الذي يشكل ورشاً قانونياً كبيراً يتطلب تعبئة جميع المتدخلين لإنجاحه. كما أبرز أهمية الدليل العملي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي ساهم في توضيح المفاهيم المتعلقة بهذا القانون وآليات تنزيله على أرض الواقع.

من جانبه، أكد وكيل الملك في كلمته أن تنظيم هذه المائدة العلمية يندرج في سياق التوجيهات الواردة في دورية رئيس النيابة العامة رقم 18 المؤرخة في 11 دجنبر 2024، والتي دعت النيابات العامة إلى استغلال الفترة التي تسبق دخول القانون حيز التنفيذ من أجل النقاش والتحضير الجيد لتطبيقه.

واعتبر وكيل الملك أن العقوبات البديلة تمثل أداة فعالة لتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، فضلاً عن كونها مدخلاً لتحقيق العدالة الإصلاحية، ومنح فرصة ثانية للمخالفين لإعادة تأهيل سلوكهم. وتضمن اللقاء تقديم خمسة عروض علمية من طرف قاضي تطبيق العقوبات، قاضي الحكم، قاضيين من النيابة العامة، وممثل نقيب هيئة المحامين، حيث تطرق المتدخلون إلى الجوانب القانونية والتطبيقية المرتبطة بالعقوبات البديلة، مع تسليط الضوء على الإشكاليات التي قد تعترض تنزيلها.

واختُتمت المائدة المستديرة بمجموعة من التوصيات الهامة، التي من شأنها تسهيل تنفيذ هذا القانون الجديد، بما يضمن تحقيق أهدافه في إصلاح العدالة وتعزيز بدائل الإيداع العقابي