الرئيسية » 24 ساعة » الجمعيات المهنية لإنتاج وتصدير الدلاح تستنكر تصريحات المقرئ ابو زيد

الجمعيات المهنية لإنتاج وتصدير الدلاح تستنكر تصريحات المقرئ ابو زيد

 

استنكرت الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر “أبفيل”، وجمعية شركات إنتاج بذور الخضراوات بالمغرب ” أصول”، التصريحات التي أدلى بها النائب البرلماني المقرئ أبوزيد، حول  “دلاح” زاكورة،

 

وأكدت الجمعيتان  على أن عواقب تصريح البرلماني أبو زيد كانت “سلبية”، حيث أثارت مخاوف المستهلك المغربي والأجنبي أيضا، كما أثرت في الوضع الاقتصادي لصغار الفلاحين بزاكورة.

وشدد الجمعيتان ، على أن البطيخ الأحمر المذكور ذو قيمة غدائية عالية يتم تصدير كميات مهمة منه إلى الأسواق الأوروبية، لأن المغرب يحترم المعايير الدولية لضمان سلامة المستهلك.

ونفت الجمعيتان ادعاءات البرلماني، ووصفتها ب”الغير مسؤولة”، كما نوهتا بالتدخل العاجل للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، الذي نفى بدوره نفيا قاطعا ما جاء في هذه الإدعاءات.

إلى ذلك، طمأنت كل من جمعيتي “أبفيل”و ” أصول” المغاربة حول هذا الموضوع، مجددتين التأكيد على أن جميع البذور المستوردة تخضع لعمليات مراقبة صارمة باتباع مساطير محددة، خاصة وأن القانون المغربي يمنع منعا كليا استيراد البذور المعدلة جينيا.

من جانبها استنكرت الغرفة الفلاحية لسوس ماسة في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ،الشائعات التي تتعلق ببذور البطيخ الأحمر المغربي كونه معدل جينيا وهو ما اثير مؤخرا في بعض منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية الغير مهنية، والتي لا تستند على أي أساس تقني او علمي والتي تسئ بشكل واضح للمنتوج الفلاحي المغربي، وما يمكن ان يترتب عن ذلك من أثار اقتصادية واجتماعية( يقول البلاغ).

و أكدت الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة أن العمل و التنسيق الدائم مع مختلف مصالح وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات و خاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ONSSA ، تسهر على إلزامية تطبيق كل الإجراءات الصارمة من طرف الفلاحين و المنتجين المؤطرة بمقتضيات القانون28-07 و النصوص المتخذة لتطبيقه و المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و الذي يقضي بالتسجيل في السجل الرسمي والذي يقنن كذلك جميع عمليات مراقبة وإنتاج وتسويق البذور و الأغراس. حيث لا يسمح بدخول واستعمال مواد تضر بصحة ومصالح المواطنين.

وطالبت برد الاعتبار للفلاح ووقف هاته الممارسات المغرضة التي تؤثر سلبا على المنتجين والمصدرين وعلى سمعة المنتج المغربي .