إيطاليا في حاجة لأطباء أجانب .بعد إرتفاع الوفيات داخل المستشفيات

.

أمر غير مشروع

وقالت الجمعيات، في بيان إنه “من غير المشروع استبعاد هؤلاء الأطباء والممرضات من اختبارات الخدمة المدنية خلال جائحة فيروس كورونا”. وأضافت أن “السلطات الصحية نددت منذ أسابيع بنقص الأطباء والممرضات اللازمين للاستجابة لحالة طوارئ كوفيد – 19، على الرغم من أن تعيين مواطني الدول غير المنتمية للاتحاد الأوروبي ممن يحملون تصاريح عمل، مسموح به في الخدمة المدنية لممارسة المهن الصحية والتأهيل كعامل صحي اجتماعي، دون المساس بأي قيود قانونية أخرى وذلك منذ آذار/ مارس 2020 بفضل المادة 13 من مرسوم العلاج الإيطالي، الذي تم تحويله إلى القانون رقم 27 / 2020”.

وأوضح البيان أنه “لسبب غير مفهوم، تتجاهل إدارات المستشفيات والقسم الصحي تماما هذا الإجراء، وتواصل تقديم اختبارات الخدمة المدنية التي تتطلب، بالنسبة للأطباء، الجنسية الإيطالية أو جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك بالنسبة للعاملين الصحيين الآخرين من الممرضات والموظفين المساعدين”.

وتابعت الجمعيات أن إدارات المستشفيات “تستدعي المتطلبات بموجب المادة 38 من النص الموحد للتوظيف في الخدمة المدنية، وبالتالي استبعاد الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي الذين ليست لديهم تصاريح إقامة طويلة الأجل. ويحدث ذلك في بيرغامو وتشيفيتافيكيا وماتيرا. بينما في بيدمونت، تم استبعاد جميع الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي، في انتهاك كامل للقانون الساري حاليا”.

أكثر من 77 ألف أجنبي يحملون مؤهلات رعاية صحية

ووفقا لجمعية الأطباء الأجانب في إيطاليا “أمسي”، يوجد حاليا حوالي 77,500 شخص أجنبي في إيطاليا يحملون مؤهلات رعاية صحية، من بينهم 22 ألف طبيب و38 ألف ممرضة، بالإضافة إلى أخصائيي العلاج الطبيعي والصيادلة وأطباء الأسنان وغيرهم من المتخصصين. ومع ذلك، فمن بين هذه الأعداد الكبيرة تمكن 10% فقط من الحصول على وظائف في قطاع الصحة العامة.

ورأت الجمعيات الثلاث أنه “فيما يتعلق بالأطباء، فإن الوضع بالفعل غير منطقي تماما. فمن المفترض أن يتم حجز الوظائف التي تتطلب مؤهلات مدير أو طبيب للمواطنين الإيطاليين فقط وفقا للمرسوم 174/94، وبالتالي استبعاد حتى مواطني دول الاتحاد الأوروبي، وذلك على الرغم من أن مجلس الدولة أكد بالفعل في أكثر من مناسبة أن المرسوم المذكور غير شرعي، بسبب تعارضه مع معاهدة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يجب مراجعته”. ودعت الجمعيات إلى “النظر في هذه القضية بسرعة، وإعطاء مواءمة جديدة، تأخذ في الاعتبار المساهمة التي يمكن للعاملين الأجانب في الرعاية الصحية تقديمها في حالة الطوارئ، وأيضا واجب الخدمة المدنية لضمان وصول الوظيفة إلى الأكثر قدرة واستحقاقا، دون تمييز في المواطنة”.

وطالبت وزارتي الصحة والخدمة المدنية بالتدخل الفوري مع كيانات النظام الصحي، حتى تسمح لجميع الأجانب الذين يحملون تصريح عمل بالوصول إلى المهن الصحية خلال مرحلة الطوارئ، كما طلبت الجمعيات من البرلمان الإيطالي تمديد آثار الافتتاح المنصوص عليها في المادة 13 إلى ما بعد فترة الطوارئ، “لأنه من غير المنطقي تماما أن تكون إمكانية حصول العامل الأجنبي على وظيفة محدودة فقط بفترة الطوارئ”.