إعتماد العنوان المسجل في بطاقة التعريف الوطنية  رسميا في جميع إجراءات التبليغ القضائي. إبتداءا من 8 دجنبر المقبل

من المرتقب أن تدخل التعديلات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية  حيز التنفيذ ابتداء من 8 دجنبر المقبل، حيث سيتم إعتماد العنوان المسجل في بطاقة التعريف الوطنية  رسميا في جميع إجراءات التبليغ القضائي.

و أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التبليغ سيعتبر  قانونيا بمجرد وصوله إلى العنوان المسجل في بطاقة التعريف الوطنية، حتى في حالة غياب الشخص المعني، حيث ٌال  أن  “النيابة العامة غادي تدخل للعنوان اللي في البطاقة الوطنية للتعريف وإذا ما لقاوش المعني، فالتبليغ صحيح، وغادي يتنفذ الحكم عليه مباشرة”.

وأشار إلى أن أي شخص يغير محل سكنه دون تحيين العنوان في البطاقة الوطنية سيعتبر حكمه حضوريا، وبعد مرور عشرة أيام يصبح قابلا للتنفيذ مباشرة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحديث نظام العدالة وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية، وتقليص فرص التحايل على النظام القديم للتبليغ، بما يضمن نجاعة أكبر للمنظومة القضائية.

ودعا عبد اللطيف وهبي المواطنين إلى تحديث بياناتهم في بطاقة التعريف الوطنية لتفادي أي مفاجآت بعد دخول القانون حيز التنفيذ منتصف ليلة 8 دجنبر.