الرئيسية » الأرشيف » رئيس بلدية قلعة السراغنة وموظفين أمام غرفة الحنايات بمراكش

رئيس بلدية قلعة السراغنة وموظفين أمام غرفة الحنايات بمراكش

الكاتب: 
متابعة

أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش رئيس بلدية قلعة السراغنة وعدد من الموظفين على غرفة الجنايات لمتابعتهم، على خلفية شكاية أحالها الوكيل العام للملك. وقرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف إحالة ملف بلدية قلعة السراغنة على غرفة الجنايات، حيث قرر متابعة نور الدين أيت الحاج، رئيس البلدية، بجنايات تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، إضافة إلى جنحة تزوير وثائق إدارية، إلى جانب موظفين توبعوا بجنايتي اختلاس أموال عمومية موضوع تحت أيديهم، وأخذ فائدة من مؤسسة يتولون تدبير شؤونها، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، وجنح تزوير وثائق إدارية إضرارا بالخزينة العامة واستعمالها، وتزوير محررات تجارية.

ومن المنتظر أن يمثل نور الدين أيت الحاج، رئيس بلدية قلعة السراعنة ن عن حزب الأصالة والمعاصرة، وأحمد وهبي، متصرف ببلدية قلعة السراغنة، والموظف رشيد الهلالي، وأحمد عسال، تقني، والمصطفى حلامي، المسؤول عن الملك الجماعي أن يمثلون أمام القضاء الجالس خلال الأيام القليلة المقبلة، في أولى جلسات هذه القضية.
وكشف التحقيقات عن تسليم مبالغ مالية من أجور لفائدة أشخاص غرباء، يتم جلبهم من قبل بعض العمال العرضيين، بالرغم من كونه على علم بعدم قانونية العملية، مؤكدا أنه كان ينفذ تعليمات رئيس البلدية نور الدين أيت الحاج، الذي طلب منه تمكين عدد من العمال العرضيين من راتب مضاعف، بعدما يجلبون معهم أشخاص عن بلدية قلعة السراغنة للتوقيع في السجل المخصص للأداءات، وكان الموظف يقوم بإضافة أسماء أشخاص غرباء عن البلدية في لائحة تأدية أحور العمال العرضيين. وهو ما نفاه ايت الحاج.

وأقر موظف بالبلدية أنه استصدر وثيقة عبارة عن كشف بواسطة حاسوبه الخاص، وقام بتدوين البيانات، بما فيها قيمة الفاتورة، بخصوص صفقة شراء 10 دراجات هوائية بمبلغ 9240 درهم، وجهت لمديرية المياه والغابات فرع بني ملال، عوض بلدية قلعة السراغنة، حتى يمكن شركة تعود ملكيتها لابنه “محمد” من الظفر بالصفقة، معترفا أنه كان يستصدر جميع الوثائق المتعلقة بمجال الصفقات العمومية، ويعمل على تمرير سندات الطلب لفائدة شركته، وتحديد أثمنة المنافسة.

وقال تقني من الدرجة الثانية، مكلف بتدبير المحروقات، إن رئيس البلدية بالرغم من حيازته لسيارة المصلحة ذات محرك يشتغل بالغازوال، إلا أنه كان يستغل وقود البنزين لأسباب يجهلها خارجة عن نطاق المهام الوظيفية، حيث كان يفاجئ بالعديد من أذنيات التزويد بالبنزين موضوعة بمنطقة الوقود، وموقعة من طرف رئيس الجماعة نور الدين أيت الحاج، ليقوم هو بدوره بالتأشير عليها قبل تدوينها محاسباتيا في لائحة رسمية لاستهلاك الوقود بالخيانة المخصصة للرئيس، كما أنه يجهل مصير كميات الوقود، التي تصرف باسم المسؤول.

وكشف أن ايت الحاج يمنح كميات من المحروقات لعدة أشخاص بدون وجه حق، حيث قام باستصدار لائحة بأسماء بعض المستفيدين من المحروقات لإضفاء الصبغة القانونية على هذه الممارسات، موقعة من طرفه إلى جانب توقيعه، مدليا بنسخ من خمس لوائح تم استصدار من قبل رئيس البلدية لتبرير عمليات التزويد غير القانونية بالمحروقات، ولا تحمل التاريخ، ولا رقم الضبط. والجدير بالذكر أن هذه القضية تفجرت إثر شكاية تقدم بها أعضاء ينتمون لحزب الطليعة إلى الجهات القضائية بمدينة مراكش. 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *