الرئيسية » الأرشيف » إبراز خصوصية التجربة الديمقراطية بالمغرب في لقاء بين رئيس مجلس جهة مراكش ورئيس المعهد الجمهوري الدولي

إبراز خصوصية التجربة الديمقراطية بالمغرب في لقاء بين رئيس مجلس جهة مراكش ورئيس المعهد الجمهوري الدولي

الكاتب: 
و م ع مراكش 24

عقد رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز السيد أحمد التويزي، أمس السبت بمراكش، لقاء مع رئيس المعهد الجمهوري الدولي السيد مارك كرين تم خلاله إبراز خصوصية التجربة الديمقراطية بالمغرب والإصلاحات المهيكلة التي عرفتها المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح بلاغ لرئاسة الجهة أن السيد التويزي استعرض خلال هذا اللقاء المكتسبات الهامة التي جاء بها الدستور الجديد على مستوى فصل السلط وتوازنها، واستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودسترة كل أجيال حقوق الإنسان، وإقرار مبدإ المناصفة بين المرأة والرجل، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومنح مكانة متميزة للمعارضة البرلمانية، ودسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة. كما أبرز السيد التويزي ، يضيف البلاغ، المكانة المتميزة التي أعطاها دستور 2011 للمجتمع المدني كشريك في البناء المؤسساتي والحقوقي والتنموي، ونجاح المملكة في بناء نموذج متفرد، فضلا عن تطرقه لمشروع الجهوية الموسعة. من جهته، أبدى السيد مارك كرين، الذي كان مرفوقا بمدير المعهد الجمهوري الدولي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد سكوت ماستيك، والمديرة المقيمة الممثلة للمعهد بالمغرب السيدة إيما ويلفورد، اهتماما كبيرا بمشروع الجهوية الموسعة وكيفية مواكبة الأحزاب السياسية في تقوية قدرات نخبها ومتابعة الإصلاحات المتفردة التي عرفتها المملكة، منوها بالنموذج المغربي وبجو الاستقرار الذي يميز هذا النموذج رغم الوضع المضطرب الذي تعرفه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأعرب الجانبان عن رغبتهما في وضع اللبنات الأساسية لشراكة بين المعهد وجهة مراكش تانسيفت الحوز وخاصة من خلال مواكبة المنتخبين والموظفين الترابيين وجمعيات المجتمع المدني عبر الذراع التكويني للجهة ممثلا بدار المنتخب. يشار إلى أن المعهد الجمهوري الدولي، والذي يعد منظمة أسستها الحكومة الأمريكية سنة 1983، يتولى إدارة برامج سياسية دولية تحمل في بعض الأحيان اسم “برامج الدمقرطة”، فضلا عن دعم الحرية في العالم. وتتضمن أنشطة المعهد تقديم الدعم والمساعدة للأحزاب السياسية، والممارسات الحكومية الجيدة، وتطوير المجتمع المدني، والتعليم المدني، وتنمية ريادة المرأة والشباب، إلى جانب الإصلاح الانتخابي ومراقبة العمليات الانتخابية، والتعبير السياسي في المجتمعات المحافظة.