وعد حكومي بتشغيل السجناء المكونين في مجال الطبخ

كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ألف من نزلاء المؤسسات السجنية، يخضعون للتكوين في مجال الطبخ، بعد تفويت عملية تغذية السجناء إلى شركات خاصة، ومنع إدخال القفة.

وأوضح الخلفي، الذي كان يتحدث مساء أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن هناك حث للشركات الخاصة التي فوتت لها صفقات تغذية السجناء على تشغيل الذين يخضعون للتكوين في مجال الطبخ بعد الإفراج عنهم.

كما كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن “90 في المائة من السجناء راضين عن الوجبات الغذائية التي تقدم لهم بعد منع إدخال القفة، بحسب دراسة أجراها أحد مكاتب الدراسات الذي أسندت له مهمة تتبع مدى نجاح عملية تقييم الوجبات المقدمة للسجناء”، مشيرا إلى أن “إدخال القفة كان يتسبب في كثير من المشاكل، خاصة ما يتعلق بدخول الممنوعات والمخدرات”.

وأبرز الخلفي أن عملية تغذية نزلاء المؤسسات السجنية من طرف الشركات الخاصة “تتم وفق دفتر تحملات يضمن حماية الفئات الهشة، خاصة المرضى، الذين يحتاجون لتتبع حمية خاصة، وكذا الأطفال  المتواجدين مع أمهاتهم في السجن”.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد أعلنت في 30 من أكتوبر من العام الماضي، عن التعميم الكلي لقرار منع إدخال قفف المؤونة على كافة المؤسسات السجنية، حيث كانت مؤسسة السجن المحلي عين السبع 1 آخر مؤسسة تعرف تطبيق هذا القرار.

واعتبرت المندوبية، أن هذا القرار سيساهم في منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، مبرزة أن المعطيات الميدانية تؤكد أن عملية إدخال القفة تعد مصدرا رئيسيا للممنوعات التي يتم تسريبها إلى داخل المؤسسات السجنية.