الاستئناف الإداري يُنصف عبد العزيز درويش ويُثبّت مقعده في جماعة تسلطانت

عمت موجة من الارتياح في أوساط ساكنة وفعاليات جماعة تسلطانت ونواحيها، عقب إعلان محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عن قرارها القطعي المنصف للمستشار والبرلماني الاستقلالي عبد العزيز درويش، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تسلطانت، والذي قضى بإلغاء حكم العزل الابتدائي

و قضت الهيئة القضائية التابعة لمحكمة الإستئناف الإدارية  أول أمس الثلاثاء 6 أكتوبر 2026،  بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش بتاريخ 14 يوليوز 2026، وحكمت برفض طلب العزل. وبذلك، طوى القضاء الاستئنافي بشكل نهائي قرار العزل والتوقيف الاحترازي، مقراً باستمرارية درويش في ممارسة مهامه الانتدابية والتمثيلية كاملة غير منقوصة.

وفور شيوع الخبر في دواوير وأحياء جماعة تسلطانت، عبرت فئات واسعة من الفعاليات الجمعوية عن ارتياحها لهذا الحكم المنصف . نظرا للمكانة التي يحظى بها عبد العزيز درويش لدى الساكنة المحلية، والآمال المعقودة عليه للمساهمة في حسن سير المجلس الجماعي.

ومن المنتظر أن يساهم هذا القرار في إنهاء حالة الترقب التي عاشتها الجماعة، مما يفتح الباب مجدداً للتركيز على الملفات التنموية الملحة، وفي مقدمتها تصفية ملفات العقار، والربط بالشبكات الأساسية، وتجويد الخدمات العمومية بالمنطقة.

الارتياح امتد إلى القواعد السياسية والانتخابية لحزب الإستقلال بجهة مراكش أسفي ، والتي اعتبرت الحكم تثبيتاً للشرعية الانتخابية وإحقاقاً للحق. ويؤكد هذا المنعطف القضائي عودة أحد أبرز الوجوه السياسية بالمنطقة لمواصلة مهامه بكامل الصلاحيات، سواء في تدبير الشأن المحلي بجماعة تسلطانت أو في الترافع عن قضايا الساكنة داخل قبة البرلمان.