تقدم ملحوظ في إنجاز مشروع الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش،

سجل المكتب الوطني للسكك الحديدية تقدما ملحوظا في إنجاز مشروع الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، في إطار برنامج استثماري ضخم يهدف إلى إحداث تحول نوعي في منظومة النقل السككي بالمغرب وتعزيز التنقل المستدام.

وأوضح المكتب، أن وتيرة الأشغال تتواصل بشكل متسارع بعد مرور سنة على إعطاء انطلاقة هذا الورش من طرف محمد السادس، مؤكدا أن المشروع يشكل أحد أعمدة برنامج سككي تاريخي بكلفة إجمالية تبلغ 96 مليار درهم.

ويشمل هذا البرنامج إنجاز خط فائق السرعة جديد على محور القنيطرة – مراكش باستثمار يناهز 53 مليار درهم مخصص للبنيات التحتية والتجهيزات، إلى جانب 29 مليار درهم لاقتناء 168 قطارا حديثا، و14 مليار درهم لصيانة الشبكة الحالية وضمان استمرارية خدماتها.

وعلى مستوى تقدم الأشغال، أفاد المكتب بأن المشروع الذي يمتد على طول 430 كيلومترا عرف استكمال عمليات اقتناء العقارات وتحرير شبه كامل للوعاء العقاري، في مؤشر على تقدم ميداني مهم. كما تم إنجاز نحو 20 مليون متر مكعب من أشغال الحفر والردم، إلى جانب بناء 15 قنطرة كبرى و3 أنفاق في عدة نقاط استراتيجية، بطول إجمالي يصل إلى 1.5 كيلومتر، مع إطلاق أشغال 92 منشأة فنية إضافية.

وفيما يخص التجهيزات السككية، تم توفير حوالي 2.5 مليون طن من الزلط، و800 ألف طن من العوارض، وأكثر من 100 ألف طن من القضبان، إضافة إلى 220 جهاز تحويل للسكة، في إطار مواكبة تقدم الورش وفق الجدول الزمني المحدد.

كما انطلقت الأشغال على مستوى بعض الخطوط المستغلة، حيث تتواصل عمليات وضع السكك بوتيرة متسارعة، فيما يجري التحضير لتنفيذ أنظمة التشوير خلال المراحل المقبلة. أما بخصوص محطات المسافرين، فقد تم الانتهاء من التصاميم المعمارية، مع انطلاق أولى الأشغال بداية سنة 2026، على أن يتم تعميمها بحلول شهر يوليوز من العام نفسه.

ويبرز هذا المشروع كرافعة اقتصادية مهمة، إذ تمت تعبئة نحو 150 مقاولة، يشكل الفاعلون الوطنيون ثلثيها، ما يعكس الأثر الإيجابي على النسيج الاقتصادي وتعزيز الكفاءات الوطنية في مجال البنيات التحتية.

ويرتقب أن يشكل الخط فائق السرعة القنيطرة- مراكش امتدادا لمسار تحديث النقل السككي بالمملكة، ودعامة أساسية لدعم التنمية المجالية وتعزيز التنافسية الاقتصادية، في سياق رؤية استراتيجية تروم بناء منظومة نقل حديثة وفعالة.