رئاسة النيابة العامة تعتمد الصلح لإنهاء القضايا الزجرية وديا

أطلق رئيس النيابة العامة دورية في خطوة غير مسبوقة لإصلاح منظومة العدالة، تهدف إلى تعميم مسطرة الصلح كبديل رسمي عن المحاكمات.

وتتوخى الدورية الجديدة إنهاء النزاعات خلف الأبواب المغلقة عبر الوساطة وإصلاح الضرر، مع تقديم هدايا قانونية للمخالفين تتمثل في تخفيض الغرامات التصالحية إلى النصف، مما يضمن استخلاص حقوق الضحايا بسرعة قياسية ويجنب الأطراف تعقيدات الجلسات العمومية وصور الاعتقال في القضايا البسيطة.

وبحسب المعطيات الرقمية الصادمة التي كشفت عنها الدورية، أظهرت ارتفاعا في عدد المستفيدين من هذه المسطرة، حيث تضاعفت الأرقام بنسبة 38% لتصل إلى أزيد من 21 ألف مستفيد خلال سنة 2025.

وأصبح الصلح نافذا بمجرد توقيع المحضر لدى وكيل الملك، وهو ما يُعد إنذاراً للنيابات العامة بضرورة تسريع وتيرة العمل، وتحولا جذريا نحو قضاء عصري يقدّم الصلح على العقاب، ويحول المحاكم من ساحات للصراع إلى فضاء لرد الاعتبار وضمان السلم الاجتماعي بأقل التكاليف.