فرنسا تحصّل أكثر من 5 مليارات يورو من مخالفات السير خلال عام 2025

– كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن السلطات الفرنسية أن إيرادات الدولة من مخالفات السير قد تجاوزت حاجز الـ 5 مليارات يورو خلال عام 2025. تأتي هذه الزيادة الملحوظة في المداخيل بالتزامن مع إعلان الحكومة عن حزمة جديدة من التشريعات والعقوبات المشددة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً بهدف الحد من حوادث الطرق المتزايدة.

و يُعزى الارتفاع في قيمة المخالفات إلى تعديلات كبيرة في قوانين المرور، أبرزها اعتبار تجاوز السرعة بأكثر من 50 كم/ساعة فوق الحد القانوني “جريمة جنائية” يعاقب عليها بالسجن وغرامات مالية قد تصل إلى 3,750 يورو. كما تم تشديد العقوبات على مخالفات أخرى، مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة، لتصبح الغرامة 135 يورو مع سحب ثلاث نقاط من رخصة القيادة.

وتهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى معالجة مشكلة ارتفاع حوادث السير، حيث سجل المرصد الوطني للسلامة المرورية زيادة بنسبة 8% في الحوادث خلال العام الجاري، مع أكثر من 3,200 وفاة مرتبطة بالسرعة المفرطة.

نظام الغرامات في فرنسا متدرج، حيث تبلغ قيمة الغرامة القياسية للسرعة 135 يورو، ويمكن تخفيضها إلى 90 يورو إذا تم دفعها خلال 15 يوماً، أو زيادتها إلى 375 يورو في حال التأخير. وتأمل الحكومة أن تساهم هذه العقوبات المالية والسجن في تغيير سلوك السائقين وتعزيز ثقافة احترام قوانين المرور، مما يؤدي في النهاية إلى خفض معدلات الوفيات على الطرق.

يُشار إلى أن تطبيق هذه القوانين الجديدة قد بدأ في أواخر ديسمبر 2025، ويتوقع أن تستمر هذه المداخيل في الارتفاع في ظل التزام الحكومة بخفض العجز العام وتنفيذ خطط لزيادات ضريبية وخفض الإنفاق في ميزانية 2025.