اتفاقية الدفاع العسكري المشترك بين تونس والجزائر .. تونس تحت الوصاية إلى ما لا نهاية

وكالات

وقعت الجزائر وتونس اتفاقية للدفاع العسكري المشترك، تهدف في شكلها العام والمعلن إلى تعزيز التعاون الأمني والاستراتيجي بينهما. لكنها  تضمنت ضمن أحد بنودها  إشارة ملتوية وملغومة  تتيح للجيش الجزائري التدخل فوق التراب التونسي  في حال ما أسمته الإتفاقية ” أي تهديد أو مساس بالنظام والأمن العام، وهو ما  أثار جدلاً واسعاً ومخاوف بشأن تطويعه  للسيادة الوطنية لتونس.

و يطرح  بند التدخل العسكري  أسئلة جدية حول قدرة تونس على التحكم في قراراتها السيادية. ففي ظل ظروف معينة، قد يُفسر كل اضطراب أو حركة احتجاجية على أنه تهديد للأمن، مما يفتح المجال لتدخل عسكري جزائري مفضوح يُعتبر انتهاكاً لسيادة الدولة.

العديد من المراقبين يعتبرون أن هذا البند قد يساهم في تقويض القرار السياسي التونسي، حيث يمكن أن يُستخدم كوسيلة للضغط على الحكومة التونسية. في حال حدوث أي تصعيد داخلي، وقد تجد الحكومة التونسية نفسها تحت ضغط و توجيه مباشر من الجزائر ، مما قد يؤدي إلى تآكل استقلالية القرار السياسي التونسي.

علاوة على ذلك، يثير هذا النوع من الاتفاقيات تساؤلات حول مدى قدرة تونس على الحفاظ على سياستها الخارجية المستقلة. في الوقت الذي تسعى فيه تونس لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، قد يؤثر هذا البند سلباً على علاقاتها مع دول أخرى، ويجعلها تبدو وكأنها تتبع سياسة الجزائر بدلاً من أن تكون فاعلا مستقلاً.