الرئيسية » 24 ساعة » اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة : مقالات “لوموند” إفتراء وإثارة رخيصة تفتقد للمهنية

اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة : مقالات “لوموند” إفتراء وإثارة رخيصة تفتقد للمهنية

 

أثارت سلسلة مكونة من ستة أجزاء نشرتها جريدة “لوموند” الفرنسية حول الوضع السياسي في المغرب ردود فعل واسعة بين الأوساط السياسية والصحافية المغربية، التي اعتبرتها غير دقيقة ومثيرة للجدل. وفي هذا الإطار، قامت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بمتابعة محتوى السلسلة، مع التركيز على مدى التزامها بمعايير وأخلاقيات المهنة، وأسفرت هذه المراجعة عن مجموعة من الملاحظات الجوهرية.

 

وحسب بلاغ اللجنة، فإن أغلب مصادر الجريدة “مجرد افتراءات منسوبة إلى مصادر مجهولة”، من قبيل “ديبلوماسي غربي”، و”عارف بخبايا القصر”، و”مقرب من الدائرة الأولى”، دون ذكر أسماء أصحاب هذه التصريحات أو التحقق من مصداقيتها. وتشير اللجنة إلى أن هذا التوجه يتعارض مع ميثاق شرف جمعية محرري لوموند، الذي ينص على ضرورة نشر المعلومات المعروفة المصدر فقط أو إرفاق التحفظات اللازمة عند الحاجة.

 

وأضافت اللجنة أن بعض الشهادات النادرة التي اعتمدت عليها الجريدة، بما في ذلك تصريحات صحافيين أجانب، “لا مصداقية لها، كونهم بعيدون عن شؤون القصر الملكي الداخلية”، ووصف البلاغ أسلوب الجريدة في هذه الحالة بأنه “كلام مقاهي” يهدف إلى الإثارة والربح التجاري على حساب الدقة الصحافية. وأشارت اللجنة إلى مثال صحافي بريطاني عمل كمراسل حر في المغرب، اعتبرته لوموند مصدرا ذا معرفة واسعة بشؤون القصر، رغم أن خبراته السابقة “مدعاة للسخرية” بحسب البلاغ نفسه.

 

وأكدت اللجنة أن الإفراط في الاعتماد على مصادر مجهولة وغير قابلة للتحقق “ينزع القيمة الواقعية عن الادعاءات المنشورة”، وحوّل ما نشرته الجريدة إلى “سرد تخميني” يستند إلى عبارات فضفاضة مثل: “في الرباط وكذلك في الدار البيضاء، يهمس البعض…”، بهدف توجيه القارئ وفق أهداف محددة مسبقا.

 

ولفت البلاغ إلى أن جريدة لوموند لم تكتفِ بهذا الأسلوب، بل لجأت إلى “التشهير واستعمال مصطلحات قدحية”، بما يخالف بنود ميثاق الشرف، الذي يحظر الانتحال والافتراء والاتهامات بلا أساس، ويمثل تجاوزا صارخا لأخلاقيات الصحافة المهنية. كما أشارت اللجنة إلى أن تحقيقات الصحافة الموثوقة تعتمد على الوثائق والشهادات الموثقة من أشخاص معروفين وشرعيين في الموضوع، وتنهج أسلوب تعدد المصادر والتحقق منها، وهو ما غابت عنه سلسلة لوموند، بحسب البيان.

 

واختتمت اللجنة المؤقتة بلاغها بالتأكيد على أن “هذه السلسلة المنشورة حول المغرب تحولت إلى صورة ذهنية وتصورات ذاتية، تغيب عنها الموضوعية والصرامة المهنية والفكرية”، داعية جمعية محرري جريدة لوموند إلى التدخل لتصحيح الانتهاكات الصريحة لمصداقية العمل الصحافي وأخلاقياته.