الداخلة – المحكمة تصدر أول أحكامها المتعلقة بالعقوبات البديلة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالداخلة، بتاريخ 25 غشت 2025، حكمًا قضائيًا في حق متهم توبع بتهم تتعلق بـ ”عدم الامتثال”. ؤ “إهانة موظف عمومي”، و”تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”،

وقد قضت هيئة الحكم في الأصل حكما قضائيا بشهرين حبسًا نافذًا وغرامة مالية، قبل أن يقرر القاضي استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة، تتجلى  في أداء غرامة يومية قدرها 100 درهم عن  60 يوما مدة العقوبة  وذلك في إطار ما يخوله القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

ويُعتبر هذا الحكم خطوة عملية في مسار اعتماد العقوبات البديلة، التي تهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، وإيجاد عقوبات أكثر ملاءمة لبعض الجنح البسيطة، مع ضمان عدم إفلات مرتكبي الأفعال من المساءلة القانونية.

ويأتي هذا القرار في سياق دينامية وطنية يقودها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من أجل تعميم تفعيل بدائل العقوبات السالبة للحرية، بما ينسجم مع فلسفة الإصلاح الجنائي التي تروم إعادة إدماج المخالفين في المجتمع وتفادي الآثار السلبية للعقوبات الحبسية القصيرة الأمد.