الوزير بنسعيد يعلن قرب صدور قانون وطني شامل لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب

أنظمة تلقائية لرصد المحتويات غير القانونية، مثل تلك التي تتضمن عنفًا، أو كراهية، أو أخبارًا زائفة، أو مواد غير مناسبة للقاصرين. ويتضمن النظام أيضًا آليات واضحة وفعالة تُمكّن المستخدمين من الإبلاغ عن المحتويات المخالفة، مما يعزز من قدرة المنصات على التدخل الاستباقي للحد من الأضرار المحتملة.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن القانون يفرض على المنصات الرقمية اتخاذ تدابير صارمة لحماية الأطفال والشباب، من خلال تصنيف المحتويات حسب الفئات العمرية، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، وحظر الإعلانات التي تستغل ضعف القاصرين أو تروج لمنتجات تضر بصحتهم، إلى جانب حذف أي محتوى قد يؤثر سلبًا على نموهم النفسي أو السلوكي.

كما يُلزم الإطار القانوني الجديد المنصات الرقمية بالتصدي السريع للأخبار الكاذبة، والمحتويات الزائفة أو المحرضة على العنف أو الإرهاب أو التمييز بمختلف أنواعه، من خلال تفعيل آليات فعالة لحذف هذه المواد، والتعاون الكامل مع السلطات الوطنية، وتنفيذ قرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بشأن الحجب أو التقييد.

وختم بنسعيد بالإشارة إلى أن القانون سيُلزم المنصات بعدم الترويج للمحتويات ذات الطابع الإعلاني أو التضليلي التي لا تُفصح بوضوح عن طبيعتها، وذلك بهدف تعزيز مصداقية المعلومات وحماية المجتمع من الفوضى المعلوماتية التي قد تهدد استقراره الرقمي.