الأمن الاقتصادي محور ندوة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ‏ومجلس المنافسة بمعرض الكتاب بالرباط‏

نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025، ندوة ‏مشتركة مع مجلس المنافسة، حول دور القضاء في تكريس الأمن الاقتصادي، ‏وذلك في إطار البرنامج التواصلي بالمعرض الدولي للنشر والكتاب الذي ينظم ‏بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ‏وبإشراف من وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة. ‏
‏*تطوير المحاكم التجارية والإدارية‏*
في سياق عرض استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن تتبع أداء ‏القضاء المتخصص ‏، أكدت السيدة خديجة بنجلون رئيسة قطب القضاء المتخصص بالمجلس ، أن عمل المجلس يعكس رؤية ‏إصلاحية شمولية تنسجم بشكل وثيق مع متطلبات بيئة الأعمال والاستثمار، حيث يُنظر ‏إلى تطوير أداء المحاكم التجارية والإدارية كورش إصلاحي مستدام، خاصة في ظل سعي ‏المغرب إلى تعزيز موقعه كقطب اقتصادي إقليمي، وواجهة استثمارية متميزة على الصعيد ‏الإفريقي، ما يجعل من النجاعة القضائية دعامة أساسية لتحقيق هذا الطموح الوطني‎.‎
وقالت السيدة بنجلون، إن القضاء، يعد لبنة أساسية في هذا المسار، مؤكدة أن تحقيق ‏التنمية في بعدها الشمولي يظل رهينا بتكريس مبدأ سيادة القانون وتحقيق الأمن ‏القانوني والقضائي، ما يجعل القضاء الإداري والقضاء التجاري يلعب دورا محوريا، في ‏تحقيق هذه التنمية.‏
وأضافت السيدة بنجلون أن القضاء الإداري يضطلع بدور مهم في تعزيز ثقة المواطن في ‏المرفق العمومي من خلال تكريس مبدأ المشروعية في تدبير المرفق العام، كما يلعب القضاء ‏التجاري دورا أساسيا في تعزيز ثقة الفاعل الاقتصادي وطمأنته من المخاطر التي قد تنشأ ‏عن الممارسات الاقتصادية، بما يوفره الأمن القضائي من استقرار في المعاملات وحماية ‏للرأسمال المنتج، مؤكدة أن إدراك المجلس لدقة هذه المرحلة، ووعيه بما يتطلبه ورش ‏إصلاح العدالة، من انخراط تام وتحول عميق في تدبير هذا المرفق الحيوي، دفعه إلى ‏اعتماد منهجية جديدة، مبنية على قراءة واقعية لخصوصيات المنظومة القضائية ‏ببلادنا، تستحضر انتظارات المواطنين والمقاولة على حد سواء.‏
‏*تجربة عملية‏*
وانطلق السيد محمد ملجاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، ‏من الممارسة الميدانية لإبراز دور القضاء التجاري في معالجة صعوبات المقاولة، ودعم ‏الوسائل الموازية لفض النزاعات، والبت في الآجال المعقولة بمراعاة الآجال ‏ الاسترشادية، مؤكدا أن دور المحكمة هو تكريس مبدإ الفصل في النزاعات بدل ‏الإفراط في الإجراءات الشكلية، ما دامت لا تلحق أي ضرر بأحد أطراف النزاع.‏
وقال السيد ملجاوي إن القضاء التجاري تطبعه السرعة في الأداء، بسبب تعامله مع ‏مجال يرتكز على السرعة في أداء المعاملات، وهو ما جعل المشرع يحدد آجالا ‏دقيقة في التعامل مع القضايا التجارية، مؤكدا أن مدونة التجارة هي مقتضيات ‏خاصة بالتجار والأعمال التجارية، وهي مقتضيات خاصة، تتناسب وخصوصية ‏مجال الأعمال والاستثمار. ‏
وقال السيد ملجاوي إن المحكمة في إطار عملها الميداني على تسريع الفصل في ‏المنازعات التجارية، تعمل على تنظيم دورات تكوينية للقضاة لتجويد العمل ‏القضائي وتوحيد اجتهاداته، وتكريس الاختصاص داخل المحكمة، حسب طبيعة ‏المنازعات التي تعرض على أنظارها. ‏
وفي نفس السياق أكد السيد حميد ولد البلاد، رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، أن ‏الاستثمار من الدعامات الأساسية للتنمية، يجب استقطابه والمحافظة عليه وتحفيزه ‏عبر توفير مناخ سليم وشفاف؛ وتوفير مقوماته الضرورية من تأهيل للعنصر ‏البشري وتوفير للوعاء العقاري، وتبسيط للمساطر الإدارية، ووضع إطار قانوني ‏محفز وملائم، مضيفا أن المستثمر يحتاج إلى طمأنته ومنحه