وزير الإتصال يبرز بمراكش العلاقة الجدلية القائمة بين وسائل الإعلام والتطور الديمقراطي

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم الثلاثاء بمراكش، على العلاقة الجدلية القائمة بين وسائل الإعلام والتطور الديمقراطي، والتي من شأنها تعزيز الديمقراطية. وأضاف السيد الخلفي خلال محاضرة قدمها في منتدى الجامعة الخاصة بمراكش حول موضوع ” التواصل والتحسيس بالمواطنة والتطور الديمقراطي”، أن التحدي الأساسي لأي عملية ديمقراطية في علاقتها بوسائل الإعلام، يكمن في ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة. وأشار، في هذا الصدد، إلى الدعامات الرئيسية التي يجب أن ترتكز عليها هذه الحرية، والمتمثلة في التعددية السياسية والفكرية والثقافية والاستقلالية تجاه مجموعات الضغط، والولوج إلى التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، واحترام أخلاقيات المهنة. وبعد أن ذكر بأن العالم الحديث أصبح على وعي، منذ سنوات 1930 ، بالعلاقة الوطيدة بين الاتصال والتطور الديمقراطي، أوضح السيد الخلفي أن وسائل الإعلام تعتبر “مرآة” للمجتمع، مؤكدا أن أي تقدم على مستوى واقع هذا المجتمع يجب أن ينعكس عبر وسائل الإعلام، المدعوة للاضطلاع بهذه المهمة بطريقة موضوعية. وقال إن غياب ثقافة سياسية مؤطرة بوسائل إعلام ديمقراطية، ووجود خطاب دعائي، يمكن أن يحولا مجتمعا ما من وضع ديمقراطي إلى وضع استبدادي، مضيفا أن التقدم التكنولوجي والتحولات الديمغرافية، المتعلقة بنمو عدد الشباب، تدفع في اتجاه المزيد من حرية الصحافة والديمقراطية. ومن جهة أخرى، أكد السيد مصطفى الخلفي على التطور الذي حققه المغرب في ميدان الإعلام، خاصة بعد الدستور الجديد لسنة 2011 ، الذي فرض إطلاق إصلاحات في قطاع الإعلام والاتصال بالمغرب، حيث شملت المرحلة الأولى إعداد دفاتر تحملات جديدة بالنسبة للمقاولات العمومية للاتصال السمعي البصري. وخلص الوزير إلى أن الحكومة عازمة على المضي قدما في مجهوداتها الهادفة إلى تكريس مفهوم الخدمة العمومية، وتأهيل قطاع الإعلام والاتصال على المستويين القانوني والمؤسساتي وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في هذا الميدان.