الرئيسية » 24 ساعة » المساهمة المهنية الموحدة: تعبئة لمواكبة المهنيين بمراكش

المساهمة المهنية الموحدة: تعبئة لمواكبة المهنيين بمراكش

و م ع مراكش –

تعبأت المديرية الجهوية للضرائب بمراكش آسفي لمواكبة المهنيين في خطواتهم المرتبطة بالمساهمة المهنية الموحدة، باعتبارها نظاما جبائيا جديدا حل محل نظام الربح الجزافي بمقتضى قانون المالية 2021.

وبالمصلحة الجهوية لجباية المهنيين التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بمراكش، تعبأ موظفو المديرية، على امتداد الأسبوع، لمواكبة المهنيين، ودعمهم ومنحهم كافة التسهيلات للانخراط في هذا النظام الجبائي الجديد، الذي سيمكنهم من التغطية الصحية عبر قانون تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية التي تغطي التغطية الصحية الإجبارية.

وفي احترام تام للتدابير الوقائية والصحية المعتمدة لمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، يواصل المهنيون الإقبال بكثافة على هذه المصلحة على بعد أيام من التاريخ الذي حددته المديرية العامة للضرائب (1 أبريل 2021) لتسجيل تصريح رقم المعاملات.

وبالمناسبة، قالت المديرة الجهوية للضرائب، السيدة سعاد باي، إن “دخول الجانب الاجتماعي لهذا النظام الجبائي الجديد حيز التنفيذ يمثل حدثا بارزا ولحظة تاريخية في بلادنا”.

وأضافت السيدة باي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “المساهمة المهنية الموحدة التي جاء بها قانون المالية 2021 صدرت عن المهنيين أنفسهم، خلال المناظرة الوطنية للجبايات 2019 بالصخيرات، والتي دعت توصياتها إلى تسهيل المساطر الجبائية وتمكين فئة كبيرة من المهنيين والتجار الصغار والحرفيين من التغطية الصحية”.

وأوضحت أن المساهمة المهنية الموحدة تمكن، من جهة، المهنيين الخاضعين لنظام الربح الجزافي من تأدية ضريبة واحدة تعوض الضريبة الجزافية على الدخل، والضريبة المهنية وضريبة الخدمات الجماعية، ومن جهة أخرى، ستمكنهم من ضمان تغطية صحية.

وأشارت إلى أن مستجدا آخر حمله هذا النظام الجديد، حيث بإمكان المهنيين تأدية المساهمة المهنية الموحدة بأتمها قبل فاتح أبريل 2021 أو العمل على تسديدها عبر أربعة أقساط فصلية.

وللتذكير، فإن الأشخاص الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة، التي أقرها قانون المالية 2021، سيكون بإمكانهم الاستفادة من نظام التغطية الصحية، بمقتضى القانون التنظيمي رقم 98-15 المتعلق بنظام التغطية الصحية الإجبارية الأساسية للفئات المهنية والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء العاملين المزاولين لنشاط حر، وتضمن نفس التغطية الصحية لأجراء القطاع الخاص.