متابعون قضائيا في جرائم يحصلون على التزكية للانتخابات المقبلة

يستعد عدد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات الملاحقين قضائيا أمام الغرف الجنحية والجنائية للترشح للانتخابات، بعد استفادة بعضهم من سلسلة تأجيلات متتالية، أرجأت إصدار الأحكام في حقهم إلى وقت لاحق لموعد الاستحقاقات الجماعية.
وقالت “المساء”  أن عددا من ممثلي الأمة والمنتخبين المكلفين بتدبير شؤون عدد من الجماعات الترابية، وجدوا في تأجيل الحسم في ملفاتهم فرصة للاستعداد للانتخابات الجماعية، بعد هدنة قضائية ستجعلهم بعيدين عن التهم الجنحية والجنائية التي تلاحقهم، والتي تتوزع بين إصدار شيكات بدون رصيد، والاغتصاب، والرشوة، والاختلاس، والابتزاز والتزوير، ونهب الرمال، وتبديد أموال عمومية.
و استفاد هؤلاء من المتابعة في حالة سراح، أو من السراح المؤقت بعد فترة اعتقال قصيرة، رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، ورغم صدور أحكام بالإدانة في حق بعضهم ابتدائيا واستئنافيا، لمواصلة حضورهم للبرلمان، والتصرف في ميزانيات الجماعات التي يرأسونها، وهو ما عبد لهم الطريق للحصول على التزكية، بدعوى أن الأحكام التي صدرت لم تصبح نهائية، أو تم نقضها.
وسجل ملف أحد البرلمانيين  أربعة تأجيلات متتالية، قبل أن يتم تمديد موعد الحسم في قضية الجنائية إلى ما بعد إجراء الانتخابات الجماعية، رغم مشارفة الدفاع على إنهاء مرافعاته تمهيدا للمداولة، بدعوى اقتراب موعد العطلة القضائية، ويتعلق الأمر بحسن عارف، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، ورئيس جماعة عين عودة، الذي عرفت قضيته حالة مد وجز بين الإدانة بالحبس النافذ، والبراءة من تهمة الاغتصاب، في قضية استهلكت خمس سنوات.
وأوضحت اليومية أنه تم إغراق ملف رئيس جماعة تم اعتقاله وإطلاق سراحه بكفالة بتهمة نهب الرمال في مسلسل من التأجيلات، ليعلن بدوره الترشح في الانتخابات الجماعية، إلى جانب عدد الأسماء التي غادرت مركبات سجنية كالزاكي بسلا، وعكاشة بالدار البيضاء، إما في حال سراح مؤقت، أو بعد قضاء مدة محكوميتها لتخوض غمار هذه الاستحقاقات بألوان حزبية مختلفة، بصفة أصحابها وكلاء لوائح.