الرئيسية » الأرشيف » قاضي التحقيق يقرر متابعة قريب وزير سابق للداخلية بتهمة الإرتشاء والنصب

قاضي التحقيق يقرر متابعة قريب وزير سابق للداخلية بتهمة الإرتشاء والنصب

الكاتب: 
حميد الأبيض

تابع ، قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، 11 رجل أمن بولاية أمن المدينة،بجناية الارتشاء، وأضاف جنحة “النصب” إلى بعضهم، محيلا ملفهم الجنائي على قسم جرائم الأموال الابتدائي بغرفة الجنايات، الذي يشرع في محاكمتهم زوال الثلاثاء 1 مارس المقبل.

واستدعى قسم جرائم الأموال 8 أمنيين متابعين في حالة سراح، إضافة إلى 15 شاهدا استدعاهم للحضور للاستماع إلى شهادتهم غالبيتهم بارونات مخدرات أو وسطاء بينهم وأمنيين مرتشين، فيما ينتظر أن يتم يوم الجلسة إحضار 3 أمنيين معتقلين بالسجن بينهم قريب وزير سابق للداخلية شغل مهمة المدير العام للأمن.
وعين الملف أمام القسم الخميس الماضي بعد نحو أسبوعين من إنهاء التحقيق فيه من قبل القاضي المختص الذي سبق له تمتيع المتهمين الثلاثة المعتقلين بالسراح مقابل كفالات تراوحت بين 5 و10 ملايين سنتيم، قبل أن تلغي غرفة المشورة قراره، وتأمر باعتقالهم وإيداعهم السجن.
ويتعلق الأمر بضابطي الشرطة “ع. ح. م” و”خ. م” قريب رئيس سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المفرج عنهما مقابل 10 ملايين سنتيم كفالة، وعميد الشرطة “م. د” المسرح مقابل كفالة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم، قبل اعتقالهم لاحقا وتباعا بمدن مختلفة سيما بطنجة والرباط والناظور.
ويتابع باقي المتهمين الثمانية في حالة سراح مقابل كفالات أدوها بعد إحالتهم على قاضي التحقيق من قبل الوكيل العام، المحالين عليه من المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على أبحاث باشرها بعد اعتقال بارون مخدرات متحوزا بـ 3 آلاف قرص مهلوس من نوعي “نورداز” و”الفاليوم”.
وسرح “ح. د. م” قريب “خ. م” المعتقل من عائلة وزير سابق للداخلية، ومفتش الشرطة الممتاز “م. ع” مقابل 40 ألف درهم، فيما متع عميدا الشرطة “ع. ق. و” و”إ. غ”، والمفتش الممتاز “ح. ب” وحراس الأمن “ي. ع” و”م. ن. ن” و”ع. د. ب” بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قيمتها 20 ألف درهم.
وأحيل المتهمون الأحد عشر على الوكيل العام في 7 أكتوبر الماضي، فيما أحيل 11 شخصا آخرين بينهم بارون المخدرات المعتقل وزوجته وصيدلاني، أدينوا ابتدائيا بـ 30 سنة سجنا نافذا، قبل تخفيض عقوبتهم من قبل غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس قبل أكثر من أسبوعين.
واحتفظ بالأمنيين المتابعين في هذا الملف، من بين 43 أمنيا يشتغلون بمناطق ودوائر أمنية بفاس، شملهم التحقيق بعد تفكيك الشبكة التي أقر بعض أعضائها بعلاقتهم الوطيدة بالمتهمين وتسليمهم مبالغ مالية مختلفة نظير غض الطرف عن نشاطهم المشبوه في مجال المخدرات والأقراص المهلوسة.
ولم يسلم مفتش ممتاز متقاعد من عمله في ولاية الأمن بفاس، نفسه إلى المصالح الأمنية والقضائية المختصة، رغم مرور مدة طويلة على إحالة زملائه، فيما صدر أمر بإلقاء القبض عليه بعدما تعذر إحضاره في مرات سابقة لأسباب مختلفة مرتبطة بحالته الصحية وعدم وجوده بمنزله. 

الصباح 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.