حكومة بنكيران تناقش النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية

سيناقش مجلس الحكومة، الذي سينعقد غدا الخميس، النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية  الدولية، المعتمد من لدن مؤتمر القمة الإسلامي الخامس المنعقد بالكويت في الفترة  ما بين 26 و29 جمادى الأولى 1407 (26 و29 يناير 1987)، مع مشروع قانون يوافق  بموجبه على النظام الأساسي المذكور.

ويذكر أن محكمة العدل الإسلامية تأسست في الكويت سنة 1987، حيث أنه بعد مضي عشر سنوات على إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي، التي دعا إليها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني إثر حريق مسجد الأقصى سنة 1969، (بعد ذلك) ظهرت مسألة إنشاء محكمة عدل دولية إسلامية كحاجة ملحة.

وكان اقتراحاً قدمه وفد الكويت في القمة الإسلامية الثالثة، التي عقدت في مكة المكرمة عام 1981. وحدد الاقتراح أهمية إنشاء المحكمة، حتى يستكمل بها هياكل منظمة المؤتمر الإسلامي، ولكي تكون فيصلاً وحكماً فيما ينشب بين الدول الإسلامية من منازعات، والمساعدة بذلك في تنقية أجواء العلاقات الإسلامية، وتطوير هذه العلاقات في كافة المجالات، وحتى تكون المحكمة أيضاً الجهاز القضائي الرئيس لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وقرر المؤتمر إنشاء المحكمة، وكلف الأمانة العامة بدعوة لجنة خبراء محدودة لصياغة نظامها الأساسي، وانتهى الأمر بعد ست سنوات إلى إقرار نظام المحكمة، خلال القمة الإسلامية الخامسة في الكويت في كانون الثاني 1987.

ولم تعرف الدول الإسلامية محكمة دولية إسلامية من قبل، وإن جرت محاولة قامت بها الجامعة العربية لإنشاء محكمة عدل عربية تسهم في تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء، ولكن المشروع بقي عالقاً لم ير النور أبداً، بسبب الخلافات العربية المستمرة، وعدم رغبة الأعضاء في الخضوع للقضاء في حل النزاعات، إضافة إلى التأكيد المفرط على مفاهيم السيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، التي لا تسمح بالخضوع إلى أطراف أو منظمات فوق دولية. ولكن النزاعات المستمرة، بل والحروب التي نشبت بين الدول الإسلامية، جعلت الاهتمام يتزايد من أجل ترسيخ الأمن والعدل والسلام. وكانت الحرب العراقية الإيرانية التي نشبت في 1980 قد أعطت زخماً قوياً لمشروع المحكمة الإسلامية، فتم إقرار المشروع في قمة عام 1981.