الرئيسية » الأرشيف » الإجهاض على سكينة واستقرار وأمن الأطفال وأرامل حي قشيش .وبت الفتنة الاجتماعية بين ساكنة الحي والاحياء المجاورة

الإجهاض على سكينة واستقرار وأمن الأطفال وأرامل حي قشيش .وبت الفتنة الاجتماعية بين ساكنة الحي والاحياء المجاورة

الكاتب: 
عبدالصادق مشموم

عاشت ساكنة حي قشيش التابع للملحقة الإدارية باب الدباغ مراكش المدينة .علي كابوس مفاجئ الاسبوع الماضي ..كانت دروتها ليلة الفزع الأكبر يوم السبت 21   نونبر  الجاري .حين اقتحمت جرافة هدوء وسكينة الحي متجهة إلي ملعب 20 غشت في سابقة من نوعها …منظر اعتدنا أن نراه فقط في الأخبار للآراضي المحتلة ……. لنعود إلي الموضوع وبكل بساطة.. مرت الإنتخابات وبكل مسئولية وعلى غرار أغلبية المواطنين بالمقاطعة ساندوا الحزب الذي يتولى تدبير المقاطعة كتوجه. طامحين في التغيير الإيجابي. وكانت أول مبادرة على أرض الواقع بالحي. زلزلت توازن قائم مند عقدين وزعزعت الطمأنينة والسكينة للحي. بل ومحاولة فتح فواهة من المشاكل الموضوعية والأمنية التي من المؤكد ستربك السيد رئيس المقاطعة اذا مر هذا المشروع الغير قانوني .. في إجراءات ..! والذي سيعرف المؤاخذات القانونية والاجرائية والاجتماعية والسياسة لهذه المبادرة.
– مركب 20 غشت إنجاز تفتخر المقاطعة لكونه الفضاء الوحيد الدي استوعب مئات من الشباب وانتزعهم من براتين الفراغ الذي تعرفه المقاطعة وانقذ العشرات من الوقوع في شبكات الإنحراف بكل صوره..
– إنجاز المركب تم بصيغة قانونية مبينة على دراسة فنية واجتماعية وأنجز تباعا للمساطير آلقانونية والإدارية وانفق عليه من المال العام كإنجاز وكميزانيات للتدبير.
– مبادرة السيد رئيس المقاطعة بالإجهاز علي الملعب المعشوشب الذي أضيف بجانب الملعب المركزي في تخف وسرية تامة وغياب الشفافية وفي الاشتغال بالمعايير المتبعة في كل مشروع (وضع لافتة للمشروع وتحديد الشركة المنجزة..) بدل الإسراع في التهديم وتخريب الملعب
– عدم الاكتراث بكل الرسائل التي وجهتها ساكنة حي قشيش الى جميع الجهات المسؤولة محليا . ومحاولة نهج سياسة الأمر الواقع بدل المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور الجديد لسنة 2011 .
– طرح المشكل من زاوية خطيرة …بطرحه كمشكل بين الأحياء ( طرفين) حي الدشر .وحي قشيش ،، وهذا يعتبر بت الفتنة الاجتماعية .. بحيث حي قشيش والأحياء المجاورة ليس لهم أي عداء أو ضغينة اجتماعية.. بل الكل ينشد الاطمئنان والأمان والسكينة في إطار دولة الحق والقانون بعيدا عن كل المزايدات السياسية .
ويمكن الختام بنقطتين أساسيتين : الأولي قاعدة قانونية شرعية تقول كم من مفسدة كبرى تدرئ بمفسدة صغرى
ثم بتساؤل .. اذا كان إنجاز هذا المركب في خرق للقانون وتم تدبير المال العام بشكل اعتباطي فمن باب الأولى أن تتحمل رئاسة المقاطعة مسئوليتها وترفع الموضوع للمجلس الأعلى للحسابات من باب الاختصاص..
لكن أن تختزل الحلول في الإجهاض علي سكينة واستقرار وأمن الأطفال وأرامل حي أغلبيته أهله قدموا الكثير لهذا االبلد وبدون أي تشاور و تواصل وفي ارتجالية كبيرة مخيبة للأم


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.