الاتحاد الأوروبي.. خلافات التمويل تختبر طموحات الميزانية المقبلة
تتجه الأنظار داخل الاتحاد الأوروبي إلى القمة الاستثنائية المقررة يومي 26 و27 نونبر الجاري ببروكسل، حيث يبحث قادة الدول الأعضاء الإطار المالي متعدد السنوات للفترة 2028-2034، وسط تباينات بشأن حجم الإنفاق وتوزيعه بين الأولويات المشتركة.
وتكتسي هذه المفاوضات أهمية خاصة بالنظر إلى سعي الاتحاد إلى تعزيز قدراته الدفاعية والتنافسية واستقلاله التكنولوجي، مع الحفاظ على تمويل الفلاحة والتنمية الإقليمية، ضمن معادلة تفرض التوفيق بين الاحتياجات المتزايدة والضغوط على الميزانيات الوطنية.
وفي مؤشر على ارتباط هذه الرهانات بالتمويل المستقبلي، شدد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عقب الاجتماع غير الرسمي للقادة بدبلن، الجمعة الماضي، على الدور الحاسم للميزانية المقبلة، ولا سيما صندوق التنافسية الأوروبي، في دعم الاستثمارات اللازمة لتعزيز موقع أوروبا في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتستند المناقشات إلى مقترح قدمته المفوضية الأوروبية في يوليوز 2025، يقارب ألفي مليار أورو بالأسعار الجارية، بما يعادل 1,26 في المائة من متوسط الدخل القومي الإجمالي للاتحاد خلال الفترة المعنية. ويستهدف المشروع تحديث أدوات التمويل وتوجيه الاستثمارات نحو الابتكار والأمن والتنافسية والقدرة على مواجهة الأزمات.
وتبرز الوثائق التفاوضية حجم الفجوة بين الأطراف. فبحسب مذكرة لمصلحة الأبحاث بالبرلمان الأوروبي، محينة في 4 نونبر الجاري، كان مقترح الرئاسة الإيرلندية، المقدم في 10 أكتوبر، يحدد الميزانية في نحو 1473 مليار أورو، مقابل 1789 مليارا يطالب بها البرلمان، بالأسعار الثابتة لسنة 2025 ودون احتساب سداد ديون خطة التعافي الأوروبية، أي بفارق يتجاوز 316 مليار أورو.
ولم تحظ تلك الصيغة بتأييد القادة خلال قمة أكتوبر الماضي، وسط خلافات حول المستوى الإجمالي للإنفاق وحصة السياسات التقليدية مقارنة بالأولويات الجديدة. وتدفع دول مساهمة صافية باتجاه ضبط الميزانية وتعزيز الدفاع والتنافسية، فيما تتمسك دول أخرى بحماية مخصصات التماسك والفلاحة.
وأفادت المذكرة ذاتها بأن المفاوضين الرئيسيين للبرلمان رفضوا التخفيضات المقترحة، معتبرين أنها ستضعف قدرة الاتحاد على التحرك في مجالات التنافسية والدفاع والأمن. كما شددوا على أهمية إقرار موارد ذاتية جديدة لتيسير التوصل إلى اتفاق شامل وتمويل الأولويات المشتركة، دون زيادة الضغوط على الميزانيات الوطنية.
وبالتوازي مع المفاوضات المالية، تتقدم بعض الملفات القطاعية، إذ اعتمد مجلس الاتحاد، في 26 أكتوبر، موقفا تفاوضيا جزئيا بشأن السياسة الفلاحية المشتركة لما بعد 2027، يستهدف تبسيط الدعم وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات. غير أن هذا التقدم لا يشمل المخصصات المالية والمسائل المشتركة بين مختلف البرامج، التي يظل حسمها مرتبطا بالاتفاق الشامل على الإطار المقبل.
وتجري هذه المفاوضات بعدما توصل المجلس والبرلمان، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق بشأن ميزانية سنة 2027، بقيمة 199,7 مليار أورو من الالتزامات و211,5 مليار أورو من المدفوعات، وهي آخر ميزانية سنوية ضمن الإطار الحالي للفترة 2021-2027.
ويخضع اعتماد الإطار الجديد لإجماع الدول الأعضاء داخل المجلس، بعد موافقة البرلمان الأوروبي، بينما يتطلب قرار الموارد الذاتية موافقات وطنية وفق الإجراءات الدستورية لكل دولة، مما يجعل التقارب بين الحكومات والمؤسسة البرلمانية ضروريا لاستكمال الحزمة المالية.
وأكد المجلس الأوروبي، في خلاصات قمته المنعقدة يومي 15 و16 أكتوبر الماضي، أن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة الجارية سيتيح اعتماد النصوص التشريعية اللازمة خلال 2027، بما يضمن وصول التمويلات إلى المستفيدين دون انقطاع اعتبارا من يناير 2028، وهو الهدف الذي يؤطر الجهود الرامية إلى تجاوز الخلافات خلال الأسابيع المقبلة.
و م ع
مراكش 24 | جريدة إلكترونية مغربية مستقلة














