دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية المغربية البرتغالية.. المبادلات التجارية ترتفع بأكثر من 21%

سجلت المبادلات التجارية بين المغرب والبرتغال نمواً لافتاً خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 21,9 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 925,4 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 9,9 مليارات درهم، وفق معطيات أولية للمعهد الوطني للإحصاء البرتغالي، نُشرت الجمعة 7 غشت الجاري ضمن بيانات التجارة الخارجية لشهر يونيو.
وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات المغربية نحو السوق البرتغالية بنسبة 28,4 في المائة، لتصل إلى 327,4 مليون يورو (3,5 مليارات درهم)، مقابل 598 مليون يورو (6,4 مليارات درهم) من الواردات المغربية من البرتغال، والتي سجلت بدورها نمواً بنسبة 18,6 في المائة.
ورغم النمو المسجل في المبادلات، اتسع العجز التجاري المغربي مع البرتغال بنسبة 8,7 في المائة، ليستقر عند 270,6 مليون يورو، أي حوالي 2,9 مليار درهم، مقابل 249 مليون يورو (2,7 مليار درهم) خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وتعكس بنية الصادرات المغربية إلى البرتغال حضوراً قوياً لمعدات النقل وملحقاتها، التي بلغت قيمتها 177,4 مليون يورو، أي ما يمثل 54,2 في المائة من إجمالي المبيعات المغربية في السوق البرتغالية.
كما بلغت صادرات المستلزمات الصناعية 83,5 مليون يورو، بما يعادل 25,5 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية. وبذلك، استحوذ هذان البندان مجتمعين على نحو 79,7 في المائة من مبيعات المملكة إلى البرتغال، بما يعكس أهمية المنتجات المرتبطة بالقطاعين الصناعي والنقل في التجارة الثنائية.
وفي المقابل، تصدرت المستلزمات الصناعية قائمة صادرات البرتغال إلى المغرب، بقيمة بلغت 292,6 مليون يورو، أي حوالي 3,1 مليارات درهم، تلتها السلع والتجهيزات الرأسمالية وملحقاتها بقيمة 102,4 مليون يورو، بما يعادل نحو 1,1 مليار درهم.
وعلى المستوى الفصلي، ارتفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين من 456,2 مليون يورو خلال الربع الأول من 2026 إلى 469,2 مليون يورو في الربع الثاني، بما يؤشر على استمرار دينامية التجارة الثنائية.
وسجلت الصادرات المغربية نحو البرتغال، خلال الربع الثاني، نمواً بنسبة 25,6 في المائة مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 182,3 مليون يورو، في حين تراجعت الواردات المغربية من البرتغال بنسبة 7,7 في المائة، لتستقر عند 287 مليون يورو.
وتبرز هذه الأرقام استمرار تنامي المبادلات التجارية بين الرباط ولشبونة، مع بقاء الميزان التجاري لصالح البرتغال، في وقت تواصل فيه الصادرات المغربية تعزيز حضورها داخل السوق البرتغالية، خصوصاً في مجالي معدات النقل والمستلزمات الصناعية.