الرئيسية » الأرشيف » تقارير دولية تضع المغرب ضمن أسوأ الدول في المساواة بين الجنسين

تقارير دولية تضع المغرب ضمن أسوأ الدول في المساواة بين الجنسين

الكاتب: 
المساء

لازالت سياسة المغرب بخصوص حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، تثير الكثير من اللغط، وتتعرض في كثير من نواحيها للانتقاد، حيث صدر تقرير عن البنك الدولي، صنف فيه المغرب ضمن أسوء الدول في ضمان حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، وهو التقرير ذاته الذي انتقد فيه سياسة الدولة المغربية بخصوص المرأة وحقوقها ومساواتها مع الرجل سواء في العمل، أو الحقوق المدنية والقانونية والضريبية، رغم أنها تشكل 27 في المائة من القوة العاملة، وتشكل كذلك نصف المجتمع، إذ تشكل النساء 17 مليون نسمة من أصل 34 مليون مغربي.
وقد رصد التقرير الكثير من نقط ضعف المساواة بين الجنسين، التي جعلت المغرب يتبوأ في تصنيفه المركز 26 كأسوأ دولة في المساواة بين الجنسين، وذلك من أصل 173 دولة أخرى شملها التصنيف. وذلك عبر إماطة اللثام عن الميز داخل سوق الشغل، لا يمكن للمغربيات ممارسة الكثير من الأعمال، على رأسها قطاع العدالة والقضاء، الذي لا يمكن للنساء أن يشغلن فيه منصب رئيسة المحكمة العليا، كما أن المحكمة الدستورية لا تضمن، ضمن أعضائها الاثني عشر أي امرأة، لكونها مناصب لازالت حكرا وقسرا على الرجال فقط.
وحل المغرب ضمن سبع دول فقط، لا تتوفر فيها أي حماية للمرأة من العنف المنزلي والأسري، إذ لازال غير مجرم بالمعنى الصرف للكلمة، حيث يسجل التقرير غياب أي قانون يتعلق بهذا الباب، ما اعتبره دليلا على فشل المغرب في حماية نسائه من العنف الأسري، وضياع حقوق الكثيرات، لكونه يكتفي فقط بتشديد العقوبات التي تتخذ طابع الجنائية، دون تجريم العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي الذي قد يقع خلف أسوار الأسر، كما أن التحرش الجنسي داخل المؤسسات التعليمية أو الأماكن العامة، هو الآخر غير مجرم، نتيجة غياب قانون يحدد ملامحه، أو يحدد نوع العقوبات اللازم تطبيقها في حالة وجود مثل هذه الحالات، لذلك يعصف هذا الغياب، حسب التقرير، بحقوق الكثيرات اللواتي يقعن ضحايا للتحرش الجنسي داخل مؤسسات التعليم أو الأماكن العامة. ينضاف إليها، عدم تجريم اغتصاب الزوج لزوجته، الذي لازال لحد الآن، لم يدخل القانون المغربي أي تجريم له.
حق الأمومة هو الآخر يشهد ميزا داخل المجتمع المغربي، حيث يتعرضن للإجحاف، وهو ما يتمثل في فترة الأمومة، إذ تمنح الدولة المغربي فترة 98 يوما للنساء خلال هذه المرحلة، لكنها في الوقت ذاته لا تدفع سوى 67 في المائة من أجورهن، مقارنة مع الرجل الذي تمنحه الدولة 3 أيام أبوة، ويتقاضى أجره كاملا دون أي نقصان.
قطاع الضريبة هو الآخر يعرف تمييزا للمرأة ولا يساويها بالرجل، إذ يمنح له الكثير من الامتيازات مقارنة معها، إذ حل المغرب ضمن 16 دولة من أصل 173 دولة، يفضل فيها القطاع الضريبي الرجل، لكون أحكامه تمنحه الكثير من الامتيازات على رأسها الخصم على الضرائب والديون مقارنة مع النساء.

في المقابل، يعتبر المغرب الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، التي تمنع التمييز على أساس الجنس، رغم ما يشوب ترسانته القانونية من نواقص بخصوص المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والحقوقية.
وفي سياق متصل، سبق لتقرير صدر عن معهد بروكينجز الأمريكي، أن رصد أوجه قصور حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، إذ رصد الكثير من العوائق التي تحول دون اشتغالها أو إكمال مشوارها الدراسي بسبب رفض الزوج أو الأب، أو بدافع
ديني.

المساء 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.