انتخابات مندوبي الأجراء .. استحقاقات مهنية بأبعاد سياسية واجتماعية

تنطلق غد الخميس وإلى غاية ال20 من يونيو الجاري، انتخابات مندوبي الأجراء في القطاع الخاص. وتكتسي هذه الاستحقاقات أهمية كبرى حيث تساهم في تعزيز الديمقراطية التشاركية داخل المقاولة، ودعم آليات الحوار بين مختلف أطراف علاقة الشغل، بما يمكن من تحقيق السلم الاجتماعي.

كما أن لهذه الانتخابات أبعادا سياسية، لكونها تفرز الهيأة الانتخابية التي تصوت على ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين، واجتماعية بصفتها آلية مهمة لتفعيل المعيار الأساسي لتحديد المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، وكذا على مستوى المقاولة.

وتبعا لذلك يترتب عن هذه الانتخابات حقوق وصلاحيات يخولها القانون لهذه المنظمات في مجال تمثيل الأجراء، وتأطيرهم والتفاوض باسمهم، وتوقيع اتفاقيات الشغل الجماعية، والمساهمة في تطوير القانون التعاقدي للشغل، ناهيك عن الحقوق والصلاحيات المخولة لمندوبي الأجراء بهذه الصفة كممثلين داخل الهيئات التمثيلية للأجراء على مستوى المقاولة، حسب ما جاء في ورقة تقديمية لانتخابات مندوبي الأجراء لسنة 2021 نشرتها وزارة الشغل والإدماج المهني على موقعها الإلكتروني.

وجاء في هذه الورقة أن انتخابات مندوبي الأجراء في القطاع الخاص تشكل إحدى العمليات المساهمة في تكريس الخيار الديمقراطي بالمملكة، حيث تبرز أهمية هذه الانتخابات على مستويات متعددة، أولها ما نص عليه الفصل الثامن من الدستور، والمتعلقة بمساهمة المنظمات النقابية للأجراء والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها وفي النهوض بها، حيث أن اكتساب شرعية التمثيل يمر وجوبا عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والمنتظمة، كما ينص على ذلك الفصل الثاني من الدستور.

وتتجلى أهمية الانتخابات المهنية في اعتبارها تجسيد لمفهوم الديمقراطية التشاركية، وبالتالي تشكل محطة أساسية في البناء الديمقراطي في البلاد، وترسيخ ثقافة الحوار والتشاور، من أجل النهوض بالعلاقات المهنية وإقرار السلم الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أبرز محمد بودن، أكاديمي ومحلل سياسي، أن محطة الانتخابات المهنية المتعلقة بممثلي الأجراء تنطوي على كثير من الرهانات، من أبرزها ” رهان تطوير الأداء والعروض من قبل الهيئات المشغلة، فضلا عن ترسيخ الممارسة الديمقراطية في الوسط المهني “.

ولفت إلى أن هاته الانتخابات لها دور محوري في تعزيز قيم الديمقراطية، وتوسيع هامش المشاركة المواطنة، وتعزيز فرص السلم الاجتماعي وتقوية العلاقات المهنية، فضلا عن اعتبارها كمعيار أساسي لتحديد الهيئات الأكثر تمثيلية على صعيد المقاولات وعلى الصعيد الوطني، وأيضا كخطوة أولى لانتخاب ممثلي المأجورين على مستوى المؤسسات الدستورية كمجلس المستشارين وأيضا في المؤسسات ذات التركيبة الثلاثية، بالإضافة إلى التمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وبالتالي، يقول المحلل السياسي، فإن الاستحقاقات تؤسس دائما للخطوة أو النواة الأولى لبداية حوار اجتماعي ومفاوضة جماعية على مدى ست سنوات، مسجلا أنها أولى الاستحقاقات في المسار الهام من الانتخابات العامة بالمغرب، مبرزا أن إرساء دعائم وقيم الديمقراطية في الانتخابات المهنية سيعبأ آلاف المقاولات والأجراء، وسينعكس على بناء الثقة بين المقاول والأجير بواسطة المندوبين، وهو رهان أساسي من رهانات الديمقراطية المهنية.

واعتبر أنه في كل محطة انتخابية تتم إعادة تقييم لدور ممثلي الأجراء، والذي يتم من طرف الناخبين على أساس القرب ورفع المطالب والشكاوى من قبل الأجراء للمشغلين عبر المندوبين باعتبارهم كوسطاء أو قنوات اتصال.

وشدد على أنه ينبغي تحقيق قدر هام من النجاح في تحويل العناوين الكبرى والمضامين التي ينص عليها الإطار التشريعي للشغل إلى إجراءات وإنجازات تنعكس ايجابا على المهنيين وتخفيف وطأة الجائحة التي أثرت بشكل واضح على المهن وعالم الشغل.

ونظرا لأهمية هذه الانتخابات فقد شكلت إحدى أولى الأولويات المسطرة ضمن برنامج عمل وزارة الشغل والإدماج المهني برسم هذه السنة، حيث أعدت كل الوسائل الداعمة لنجاحها من خلال إحداث لجان للقيادة والتتبع على المستوى المركزي والجهوي، ووضع برنامج للتكوين استهدف كل من مسؤولي المصالح الجهوية والإقليمية للوزارة ومفتشي الشغل على المستوى الترابي وذلك من أجل ضمان جاهزيتهم لإنجاح هذه المحطة والإجابة على مختلف الاشكالات المطروحة عليهم من قبل الشركاء الاجتماعيين.

يذكر أن عملية انتخاب مندوبي الأجراء تجري مرة كل ست سنوات لانتخاب المندوبين داخل المؤسسات الخاضعة لمقتضيات مدونة الشغل التي تشغل اعتياديا 10 عمال دائمين فأكثر، بحيث يحدد عدد المناديب الواجب انتخابهم بناء على عدد الأجراء المتواجدين بالمؤسسة المعنية.