الحكومة تصادق على قانون إحداث مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لموظفي وأعوان الصيد البحري

صادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس، على مشروع قانون إحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعي لموظفي وأعوان قطاع الصيد البحري.

وحسب ما أفاد به سعيد امزازي الناطق الرسمي بإسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب إختتام اجتماع المجلس الحكومة الخميس بالرباط، فقد تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

وأوضح أمزازي، في البلاغ أن هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهدف إلى تقوية العلاقات الإنسانية وتعزيز التعاون والتضامن وتدعيم الأخلاق المبنية على القيم المشتركة بين مختلف الفئات العاملة بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

ووفق بلاغ امزازي، فإن هذا المشروع ينص على إحداث مؤسسة، لا تهدف إلى الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم “مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري”، مقرها بالرباط، تهدف إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم.

وأشار إلى أن أهم الخدمات التي ستقدمها المؤسسة تتمثل في تسهيل حصول المنخرطين على القروض السكنية والقروض الاستهلاكية بشروط تفضيلية، والاستفادة من الخدمات الصحية ونظام التغطية الصحية التكميلية، وتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم.

وأكد أمزازي أن المشروع حرص على وضع آليات حكامة المؤسسة على مستوى التدبير الإداري والمالي وكذا آليات التقييم والمراقبة التي تخضع لها، مضيفا أنه نص على الوضع التلقائي تحت تصرف المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، للمنقولات والعقارات التابعة للدولة الموضوعة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، فضلا عن النقل التلقائي وبدون مقابل، المنقولات والعقارات التي تملكها الجمعية المذكورة.